الاغتصاب في اليابان هو اعتداء جنسي يتضمن إيلاجًا جنسيًا يُرتكب ضد شخص من دون موافقته داخل البلاد. يشمل الضحايا والمعتدون مواطنين يابانيين ومقيمين وأجانب من مختلف الخلفيات والطبقات الاجتماعية.
تعرض بعض الضحايا للتخدير، والاغتصاب أثناء فقدان الوعي المرتبط بتناول الكحول، والاغتصاب الجماعي، والاختطاف، والتهديدات، والتعذيب، والقتل، والعبودية الجنسية، والاتجار بالجنس في اليابان وكذلك العبودية في اليابان كما يُعد الاتجار بالجنس عبر الإنترنت، وتصوير الاغتصاب، وإنتاج إباحية الاغتصاب بالإكراه من القضايا المطروحة. وقد جرى تداول مقاطع اغتصاب، بما في ذلك سفاح القربى والتحرش بالقُصّر، في غرف الدردشة. وتعرض ضحايا للاغتصاب في وسائل النقل العام وفي المنازل، والمرافق التعليمية، وأماكن العمل، وغيرها من المواقع. كما وقعت حالات اغتصاب أثناء الاقتحامات والسطو على المنازل.
يعاني الضحايا من صدمات بدنية ونفسية، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة، والعزلة الاجتماعية، وأحيانًا الانتحار. وقد حدثت إصابات بالأمراض المنقولة جنسيًا وحمل غير مرغوب فيه نتيجة للاغتصاب. كما افتقر الضحايا للدعم الذي توفره الدولة في مجالات الاستشارة والعلاج والخدمات العامة. وواجه الضحايا إلقاء اللوم عليهم واستمرار المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالاغتصاب. وشملت فئات من ارتكبوا الجرائم — دون الاقتصار عليهم — رياضيين، وعاملين في قطاع الضيافة، وصحفيين، ووكلاء نيابة، وسياسيين، وأفرادًا من القوات المسلحة، وطلابًا، ومعلمين، وسائقي سيارات أجرة. وقد كان بعض الجناة معروفين للضحايا، بينما كان آخرون غرباء تمامًا.
وقد انتُقدت المحاكم والقضاة في اليابان بسبب إصدارهم أحكامًا مخففة وتبرئة بعض الجناة. كما وُجّهت انتقادات لبعض أجهزة إنفاذ القانون اليابانية بسبب ضعف تعاملها مع بلاغات ضحايا الاغتصاب والتحقيق فيها. ومنعت الشرطة اليابانية بعض الضحايا عن الإبلاغ عن الجرائم. وأُسقطت قضايا اغتصاب من قبل الشرطة، لكن الضحايا لجأوا إلى القضايا المدنية؛ وقد أسفرت بعض هذه القضايا عن تسويات أو تعويضات منخفضة. كما تعرض الضحايا الذين تقدموا ببلاغات لهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتهديدات.
يبقى الحجم الحقيقي لجرائم الاغتصاب في اليابان غير معروف بسبب قلة البلاغات وعوامل أخرى، إلا أن بعض الحوادث برزت ووصلت إلى اهتمام الرأي العام.