منذ اندلاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت إسرائيل اعتقالات واحتجازات جماعية للفلسطينيين. وأعتقل الآلاف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل، بناءً على أنشطة عسكرية مزعومة، أو منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بشكل تعسفي.
أفادت وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان داخل وخارج إسرائيل أن آلاف العمال الغزيين في إسرائيل اعتقلوا في الأسابيع التي تلت 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقامت إسرائيل باعتقال أو إخفاء قسري لسكان قطاع غزة، واعتقلت فلسطينيين في الضفة الغربية ومواطنين عرب في إسرائيل. وأثيرت مخاوف بشأن شرعية وسرية وظروف العديد من الاعتقالات، بسبب سوء المعاملة والتعذيب والاعتداء الجنسي.
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، طردت إسرائيل 3200 عامل فلسطيني من غزة كانوا محتجزين في إسرائيل في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على قطاع غزة. وبالإضافة إلى السجناء الفلسطينيين المحتجزين قبل اندلاع الحرب، ولا يزال هناك أعداد غير معروفة من المعتقلين. وحسب ما ورد عن الأمم المتحدة، اعتقل أكثر من 4700 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس القدس الشرقية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ومن بين المعتقلين أو المحتجزين صحفيين وسياسيين وناشطين سياسيين وفنانين ومسعفين وأطباء وعمال مؤقتين وغيرهم من المدنيين وأيضاً من النساء والأطفال. يوجد أكثر من 9,312 فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية اعتبارًا من أبريل 2024، بحسب مركز هموكيد.
تداولت صور على الإنترنت تظهر فيها رجال وفتية ليس لهم انتماءات تنظيمية وهم مجردون من ملابسهم الداخلية ومقيدون ومعصوبو الأعين وعليهم جنود إسرائيليين في غزة. وبعد انتشار الصور، زعمت السلطات ووسائل الإعلام الإسرائيلية المشهد بأنه استسلام 150 من مقاتلي حماس المشتبه بهم في خان يونس. وشكك المحللون في صحة الاستسلام المزعوم، مشيرين إلى أنه ربما يكون أمر فبركته القوات الإسرائيلية. واعترف مسؤولون أمنيون في وقت لاحق بأن المشهد لم يكن استسلاماً جماعياً لمسلحي حماس. وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن الصور والاعتقالات الجماعية.