لا تعترف بولندا قانونيا بالعلاقات المثلية، لا على شكل اتحاد مدني ولا زواج المثليين. في عام 2012، قضت المحكمة العليا بأنه لدى الشركاء المثليين حقوق قانونية محدودة فيما يتعلق بملكية منزل مشترك. كما تضمن بعض القوانين بعض الحقوق المحدودة للشركاء غير المتزوجين، بما في ذلك الشركاء المثليون.
تم تفسير المادة 18 من الدستور البولندي سابقاً على أنها تحظر زواج المثليين، ولكن في فبراير 2019 حكمت محكمة في وارسو في قرار تاريخي بأن ذلك لا يحد الزواج صراحة إلى الأزواج المغايرين فقط.
قائمة القضايا القضائية التي تحث بولندا على الاعتراف بالاتحادات المثلية تشمل:
Andersen v. Poland (حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)،
Cupriak-Trojan and Trojan v. Wojewoda Mazowiecki (حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي)،
Formela v. Poland (حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)،
Gruszczyński-Ręgowski and Others v. Poland (قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)،
Przybyszewska and Others v. Poland (حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)،
Szypuła v. Poland (حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان).