دارت نقاشات في جميع أنحاء أوقيانوسيا حول مقترحات لتقنين زواج المثليين، وكذلك تقنين الاتحادات المدنية.
في الوقت الحالي، تعترف دولتان وثمانية أقاليم في أوقيانوسيا بشكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. تسمح بلدان اثنان من جميع بلدان القارة وهما أستراليا ونيوزيلندا، وسبعة أقاليم، وهي بولينيزيا الفرنسية، وغوام، وهاواي، وكاليدونيا الجديدة، وجزر ماريانا الشمالية، وجزر بيتكيرن وواليس وفوتونا للشركاء المثليين بالزواج من الناحية القانونية. كما تعترف جزيرة القيامة بالاتحادات المدنية كونها أراضي تابعة لدولة تشيلي.