توضح الأبحاث المنشورة من عام 2000 إلى عام 2020 زيادة في معدلات العنف الجنسي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، مقارنةً مع الأشخاص العديين. :61 أجرَت منظمة الصحة العالمية (WHO) دراسة ممولة، خلصت إلى أن 15% من السكان البالغين في جميع أنحاء العالم في عام 2012 كانوا يعانون من إعاقة، مما يعرضهم لزيادة خطر العنف الجسدي والجنسى وعنف الشريك الحميم. كان 6.1% من هذه النسبة يعانون من الإعاقة الذهنية و5.5% منهم تعرضوا للعنف الجنسي بالفعل. في تقرير آخر لعام 2012، وجدت منظمة الصحة العالمية أن الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في جميع أنحاء العالم يتعرضون لخطر العنف الجنسي بمعدل يزيد بمقدار 4.6 مرة مقارنةً بالأطفال العاديين.
في الولايات المتحدة، أفاد مكتب إحصائيات وزارة العدل في دراسة استقصائية وطنية لضحايا الجرائم أن معدل العنف الجنسي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الولايات المتحدة أعلى بخمس مرات من أولئك الذين لا يعانون من أي إعاقة. يتعرض كل من الرجال والنساء ذوي الإعاقة الذهنية للعنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب والإكراه الجنسي دون استخدام القوة البدنية والتجارب الجنسية دون اتصال جسدي. ولا يقتصر مرتكبو العنف الجنسي على الغرباء فحسب، بل يمكن أن يكونوا من مقدمي الرعاية والمعارف والشركاء الحميمين. وكثيرًا ما يحدد مرتكب الجريمة ما إذا كان سيبلغ عن الجريمة.
في حين أن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية يتعرضون للعنف الجنسي بطرق عديدة مماثلة للأشخاص العاديين، إلى أنهم قد يكونون أكثر عرضة للعنف الجنسي بسبب اعتمادهم على الآخرين في الدعم الاقتصادي والرعاية الشخصية والمساعدة في الاحتياجات اليومية مثل الاستحمام والأكل. غالبا ما يواجهون مشكلات إضافية تتعلق بإعاقتهم والبيئات التي يعيشون فيها. يمكن أن تشمل هذه المشكلات مسائل تتعلق بالقدرة على الموافقة على الأنشطة الجنسية، والتمييز الذي قد يتعرضون له أمام القانون، والوصول المحدود إلى خدمات الدعم والتعافي المناسبة. المواقف والمعتقدات المجتمعية حول الحياة الجنسية لذوي الإعاقات الذهنية وصحة أو دقة ادعاءاتهم المتعلقة بالإساءة تعتبر كل هذه المسائل عوامل خطر إضافية. وأخيرا، فإن التمييز العنصري والعرقي مع التمييز بسبب الإعاقة يزيد من خطر العنف الجنسي.