أُجري استفتاء في قطر في 5 نوفمبر 2024 بشأن التعديلات الجديدة على دستور عام 2004. شملت بعض التغييرات تعزيز دور الأمير وإلغاء الانتخابات الخاصة بـمجلس الشورى، بحيث يُعيَّن الأعضاء بدلًا من انتخابهم. وكانت نتائج الاستفتاء مُلزمة قانونيًا.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←