أجري في تركيا في 12 سبتمبر 2010 استفتاء دستوري على عدد من التغييرات في الدستور. وأظهرت النتائج أن الأغلبية أيدت التعديلات الدستورية بنسبة 58% مؤيدة ومعارضة 42%. وتهدف التغييرات إلى جعل الدستور يمتثل لمعايير الاتحاد الأوروبي. ويأمل مؤيدو عضوية الاتحاد الأوروبي التركي أن يؤدي الإصلاح الدستوري إلى تسهيل عملية العضوية.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←