يعتبر قانون الاتحاد الأوروبي بشكل عام ساري المفعول في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولكن تتفاوض الدول الأعضاء في بعض الأحيان على بعض خيارات الاستثناء من التشريعات أو المعاهدات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أنها غير ملزمة بالمشاركة في بعض مجالات السياسة. في الوقت الحالي، هناك ثلاث دول لديها مثل هذه الخيارات: الدنمارك (استثناءان) وأيرلندا (استثناءان) وبولندا (استثناء واحد)، كان لدى المملكة المتحدة أربع استثناءات وذلك قبل مغادرتها الاتحاد الأوروبي.
وهذا يختلف عن التعاون المعزز ، وهو التدبير الذي قرر في معاهدة أمستردام، والذي يسمح لتسع دول أعضاء على الأقل بالتعاون داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي دون إشراك الدول الأعضاء الأخرى، بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية والأغلبية المطلوبة على هذا التدبير. كما أن الاستثناء مختلف عن آلية التعاون والتحقق ، التي يتوقف رفعها على استيفاء الدول الأعضاء المعنية لمعايير محددة، والإعفاءات المؤقتة من بعض مجالات التعاون (مثل اتفاقية شنغن ومنطقة اليورو) حتى تستوفي الدول الأعضاء المعنية شروط الدخول.