في الاقتصاد الكلي، يُعرّف الاستثمار بأنه "الإضافات إلى مخزون رأس مال الدولة من المباني والمعدات والبرمجيات والمخزونات خلال عام واحد" أو يُشار إليه بدلاً من ذلك بـ "الإنفاق الاستثماري" وهو "الإنفاق على رأس المال المادي الإنتاجي مثل الآلات وبناء المباني، بالإضافة إلى التغيرات في المخزونات، كجزء من الإنفاق الإجمالي على السلع والخدمات سنويًا".
في المحاسبة، تشمل أنواع الاستثمار:
الاستثمار السكني في الإسكان، الذي يوفر تدفقًا من خدمات السكن على مدى فترة زمنية طويلة.
الاستثمار الثابت غير السكني في أصول مثل الآلات أو المصانع الجديدة.
الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تعليم القوى العاملة وتدريبها.
الاستثمار في المخزون، أي التراكم المتعمد أو غير المتعمد لمخزونات السلع.
في مقاييس الدخل القومي والناتج، يُعتبر "الاستثمار الإجمالي" (ويرمز له بالمتغير I) أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، ويُعبّر عنه بالمعادلة:
GDP=C+I+G+NX
حيث:
C هو الاستهلاك،
G هو الإنفاق الحكومي،
NX هو صافي الصادرات، ويُحسب بالفرق بين الصادرات والواردات: X−M.
وبالتالي، فإن الاستثمار هو ما يتبقى من إجمالي الإنفاق بعد خصم الاستهلاك والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات، أي:
I=GDP−C−G−NX
الاستثمار الصافي هو الاستثمار الإجمالي بعد خصم الاستهلاك (الاستهلاك الرأسمالي).
أما الاستثمار الثابت الصافي فهو قيمة الزيادة الصافية في مخزون رأس المال خلال السنة.
الاستثمار الثابت، باعتباره إنفاقًا خلال فترة زمنية (مثل "سنوياً") ، ليس رأس مال بحد ذاته، بل يؤدي إلى تغييرات في كمية رأس المال.
البعد الزمني للاستثمار يجعله تدفقًا (Flow).