في أوائل عام 2024 وجهت إسرائيل مجموعة من الادعاءات على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بما في ذلك أن عددًا من موظفيها في قطاع غزة شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وأن المئات منهم كانوا أعضاء في جماعات مسلحة. أدت هذه الادعاءات إلى خفض المساعدات المقدمة للمنظمة، والتي ألغيت معظمها لاحقًا باستثناء الولايات المتحدة، أكبر مانح للمنظمة، بعد أن وجدت التحقيقات أن مزاعم العضوية لا أساس لها من الصحة. ويجري التحقيق في مزاعم المشاركة في الهجمات، وقد رفضت بعضها بالفعل لعدم كفاية الأدلة. الأونروا، التي واجهت على مدى عقود مزاعم إسرائيلية تحيط بحيادها، هي أكبر منظمة إغاثة في قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية ومجاعة خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.
في يناير/كانون الثاني 2024، زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجمات بصفات مختلفة، ووسعت لاحقًا هذا الادعاء إلى 19، إلى جانب 400 موظف. زعمت إسرائيل أيضا أن حوالي عشرة بالمائة من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13000 موظفًا في قطاع غزة لديهم صلات بالجماعات الإسلامية المسلحة، في المقام الأول حماس والجهاد الإسلامي، وأن 190 موظفا في الأونروا كانوا من المسلحين. وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، إن المنظمة قامت بفصل الموظفين المعنيين، وفتحت تحقيقا. وأوضح لازاريني في 9 فبراير/شباط أنه قام بطرد الموظفين دون النظر في أي دليل، وقرر أن اتخاذ إجراء سريع هو الأولوية في هذه الظروف. في 19 فبراير، صرح لازاريني أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم ادعاءاتها. وفي أواخر فبراير/شباط، شكك تقرير استخباراتي أمريكي في المزاعم الإسرائيلية. وذكر تقرير للأونروا صدر في فبراير/شباط 2024 أن إسرائيل أجبرت بعض موظفيها على الاعتراف زورًا بصلاتهم بحماس تحت التعذيب.
نشرت مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة كاثرين كولونا تقريرًا في 22 أبريل 2024، خلص إلى أن الوكالة لديها هياكل لضمان الحياد، على الرغم من وجود مشكلات لا تزال قائمة، وأن إسرائيل لم تقدم دليلاً على ادعاءاتها بشأن تورط كبير لموظفي الأونروا في حركات المقاومة الفلسطينية. وأن الأونروا لا غنى عنها للفلسطينيين في المنطقة. وبعد نشر التقرير، أعلنت ألمانيا أنها ستستأنف تمويل الأونروا، في أعقاب قرارات مماثلة اتخذت في وقت سابق من مانحين رئيسيين آخرين، بما في ذلك أستراليا وكندا والسويد واليابان. مباشرة بعد هذه المزاعم، علقت العديد من الدول المانحة الرئيسية تمويلها، بما في ذلك الولايات المتحدة. وقالت عدة منظمات دولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود، إن قرار تعليق التمويل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة بسبب الاجتياح الإسرائيلي. رداً على ذلك، قامت بعض الدول الغربية الأخرى - بما في ذلك إسبانيا، البرتغال، أيرلندا، وبولندا - بزيادة تمويلها للأونروا. وقام الاتحاد الأوروبي، الذي كان قد علق التمويل في انتظار نتائج تحقيقات الأونروا، باستئناف تمويله وزيادته في 1 مارس 2024، بينما ستستأنف أستراليا والنمسا وكندا وإيطاليا واليابان والسويد وفنلندا التمويل. في 23 مارس/آذار 2024، قطعت الولايات المتحدة كل تمويل للأونروا حتى مارس/آذار 2025.