يُعد مصطلح الاختطاف الدولي للأطفال مرادفًا بشكل عام لمصطلح الاختطاف الدولي للوالدين وخطف الأطفال وسرقة الأطفال. ومع ذلك، فإن الاستخدام القانوني الأكثر دقة للاختطاف الدولي للأطفال ينشأ في القانون الدولي الخاص ويشير إلى الإبعاد غير القانوني للأطفال من منزلهم من قبل أحد المعارف أو أحد أفراد الأسرة إلى بلد أجنبي. تُستخدم كلمة «غير قانوني» في هذا السياق عادةً بمعنى وجود انتهاك لحقوق الحضانة ويعرف «المنزل» بأنه مكان الإقامة المعتادة للطفل. مثلما يتضح من «انتهاك حقوق الوصاية»، يندرج تحت ظاهرة الاختطاف الدولي للأطفال عمومًا الإبعاد غير القانوني الذي تخلق تنازعًا قانونيًا الذي يمكن بموجبه الوصول إلى سلطات قضائية متعددة لتتخذ قرارات تبدو معقولة ومتضاربة مع تطبيق جغرافي محدود. غالبًا ما تؤثر هذه النتيجة بشدة على وصول الطفل إلى الجزء الثاني من أسرته وعلاقته بها وقد تتسبب في فقد الأطفال لغتهم وثقافتهم واسمهم وجنسيتهم السابقة، وتنتهك حقوق العديد من الأطفال، ويمكن أن تسبب صدمة نفسية وعاطفية شديدة للطفل والأسرة.
هناك اعتقاد خاطئ شائع مفاده أن الخاطف في هذه الحالات ليس غريبًا، بالتالي فإن الأطفال ليسوا في خطر. أظهرت العديد من الدراسات الآثار الضارة على الأطفال والأسر وقد وُصف اختطاف الأطفال على أنه شكل من أشكال الاغتراب الوالدي وإساءة معاملة الأطفال. إن إضافة أبعاد دولية إلى الآثار الضارة لخطف الأطفال تزيد بشكل كبير من الآثار المترتبة على الأطفال والأسر. تُعد سهولة السفر عبر الدول في العصر الحديث الأمر الذي أدى بشكل طبيعي لزيجات دولية أدت إلى ارتفاع سريع في عدد عمليات الاختطاف الدولي للأطفال.
يحدث الاختطاف الدولي للأطفال عندما يأخذ أحد الوالدين أو يحتفظ بطفل قاصر بشكل غير قانوني في بلد غير الدولة التي يقيم\تقيم فيه الطفل\ة في العادة. إذا كان هذا البلد طرفًا في اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (التي تنطبق على الأطفال دون سن 16 عامًا)، سيُعاد الطفل إلى بلد الأصل. إذا كان هناك تعارض في القانون بين البلدين، يجب على الوصي اتباع قوانين البلد الذي يوجد فيه الطفل جسديًا. من الشائع جدًا أن يكون الوالد الذي لديه حضانة قانونية للطفل في البلد الذي يوجد فيه الطفل جسديًا مطلوبًا بتهمة الاختطاف الوالدي في بلد آخر. لا يمكن في مثل هذه الحالات نقل الطفل من البلد الذي يوجد فيه جسديًا قبل انتهاء حضانته في سن 18 عامًا، وإلا فلن يُعاد الطفل إلى الوالد الذي أخذ الطفل. لا يتعلق هذا بحقوق الطفل أو رعايته، بل بحقوق الوالدين فقط. وفقًا للقانون، يكون الوالد الذي تُرك هو الضحية الوحيدة من الناحية القانونية إذا لم يُرجع الطفل قبل انتهاء حضانته في سن 18 عامًا.