الاحتجاجات اليونانية 2011، هي احتجاجات بدأت في اليونان في 25 مايو 2011. اندلعت وساعد على تزايدها أحداث مشابهة على فيسبوك، نشرها محتجون إسبان.. ويحتج المواطنون اليونانيون على الحكومة، صندوق النقد الدولي، اللذان وقعها على مذكرة قرض طويل الأجل. وتمكن المذكرة صندوق النقد الدولي من التدخل في اقتصاد اليونان، إلى حد إمكانية بيع ممتلكات الدولة.
بالإضافة إلى أن هذه المذكرة قد اعتبرت غير قانونية، لأن الدستور اليوناني ينص على وجوب توقيعها من قبل 180 عضو في البرلمان على الأقل (وقد وقعها 173 عضو فقط). ويحتج اليونانيون أيضًا على أن السرقات التي يقترفها غالبية أعضاء البرلمان لعقود مضت، وأحدثها قضية فضيحة سيمنز 2008.
في الوقت الذي زادت فيه نسبة العجز في اليونان، فقد ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 15% في 2011، ووصلت نسبة الضرائب إلى 23%. وأدت حالة الفقر وانخفاض مستوى الدخل الاقتصادي إلى خروج اليونانيين إلى الشوارع، للمطالبة بإلغاء المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي، وايجاد حلول فورية لمشكلاتهم.