اندلعت الاحتجاجات المالطية من عام 2019 حتى عام 2020 في فاليتا وغيرها من المراكز الحضرية بمالطا في يوم 20 نوفمبر عام 2019. دعا المتظاهرون إلى استقالة عدد من المسؤولين الحكوميين بعدما انكشف الستار عن مجموعة من الصلات السياسية المزعومة والمرتبطة باغتيال الصحفية والمدونة دافني كاروانا غاليزيا، وذلك عقب اعتقال رجل الأعمال يورغن فينيش. كذلك استهدف المتظاهرون الفساد والتقاعس الحكوميين إزاء قضايا غسيل الأموال. تألفت الاحتجاجات من مظاهرات ومسيرات واعتصامات وأشكال أخرى من العصيان المدني. تعد هذه الاحتجاجات غير مسبوقة في تاريخ مالطا السياسي منذ استقلالها عن المملكة المتحدة.
اتُهمت الحكومة المالطية باللجوء إلى استخدام أساليب الترهيب ضد المتظاهرين والصحفيين بدءًا من شهر ديسمبر في عام 2019. واتهمت عائلة كاروانا غاليزيا رئيس الوزراء موسكات بمحاولة حماية أعضاء دائرته الداخلية من التحقيقات الجنائية. عارض المنظمون الادعاءات التي وصفت الاحتجاجات بالعنيفة، في حين قال مسؤول رسمي أن بعض المتظاهرين «لجأوا بالفعل إلى العنف والإساءة والتحريض».
أعلن رئيس الوزراء جوزيف موسكات في يوم الأول من شهر ديسمبر في عام 2019 عن اعتزامه تقديم استقالته من منصبه في يوم 12 يناير عام 2020. صرح عدد من الخبراء الدستوريين والهيئات القانونية وممثلين آخرين أن قرار موسكات البقاء على رأس منصبه حتى شهر يناير عام 2020 وبقاء البرلمان في إجازة لمدة ستة أسابيع خلال فترة عيد الميلاد أدى إلى نشوب الأزمة التي أصابت المؤسسات المالطية. بادرت كل من عائلة كاروانا غاليزيا وعدة أحزاب سياسية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مالطا وأكاديميين ومنظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني واتحاد طلبة جامعة مالطا وعدد من المستشارين السابقين والمنظمات الصناعية والاتحادات النقابية التجارية والعمالية إلى الدعوة إلى استقالته الفورية من منصبه. أعلن جوزيف موسكات عن استقالته في يوم 13 يناير عام 2020 ملبيًا بذلك أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين.
تأثرت الأعمال التجارية سلبًا بالأزمة والاحتجاجات المندلعة اعتبارًا من شهر ديسمبر في عام 2019، في حين عبرت الجمعيات والمؤسسات التجارية الكبرى عن قلقها حيال التأثير الناجم عن هذه الاضطرابات.