احتجاجات الجزائر 2011 هي سلسلة من الاحتجاجات التي جرت في جميع أنحاء الجزائر، استمرت من 28 ديسمبر 2010 إلى 10 يناير 2012. استلهمت الاحتجاجات من احتجاجات مماثلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شملت الأسباب التي ذكرها المتظاهرون البطالة ونقص السكن وارتفاع أسعار المواد الغذائية والفساد والقيود المفروضة على حرية التعبير وظروف المعيشة السيئة. وعلى الرغم من شيوع الاحتجاجات المحلية في السنوات السابقة، فقد اندلعت موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات وأعمال الشغب المتزامنة في جميع أنحاء البلاد في يناير 2011، التي أشعلتها ارتفاعات مفاجئة في أسعار المواد الغذائية الأساسية. تمكنت الحكومة من قمع هذه الاحتجاجات من خلال التدابير الحكومية لخفض أسعار المواد الغذائية، ولكن أعقبتها موجة من عمليات حرق الأشخاص لأنفسهم، معظمها أمام المباني الحكومية.
بدأت أحزاب المعارضة والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان في عقد مظاهرات أسبوعية، على الرغم من كونها غير قانونية بدون إذن من الحكومة بسبب حالة الطوارئ المستمرة. وفي حين حاولت الحكومة قمع هذه المظاهرات، فقد قررت في نهاية المطاف رفع حالة الطوارئ في أواخر فبراير/شباط 2011 بسبب الضغوط المتزايدة. وفي الوقت نفسه، استمرت احتجاجات الشباب العاطلين عن العمل، والتي كانت غالباً ما تستشهد بالبطالة والقمع وقضايا البنية الأساسية، بشكل شبه يومي في مدن في مختلف أنحاء البلاد.