تعد الاحتجاجات التونسية 2025 احتجاجات شوارع مستمرة من قبل مجموعة واسعة من التيارات نمت قوتها مع نهاية عام 2025، وتتمحور حول طيف واسع من الحقوق المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضد التلوث البيئي. ومثلت الأحكام السجنية القاسية الصادرة بحق أربعين شخصاً، معظمهم من معارضي الرئيس قيس سعيد، عاملاً ساهم في تضخيم الاحتجاجات، ومن بينهم الناشطة السياسية شيماء عيسى، والمحامي العياشي الهمامي، والسياسي أحمد نجيب الشابي في أواخر نوفمبر.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←