الاحتجاجات التشيلية 2019-20، التي تعرف في تشيلي بالانفجار الاجتماعي (El Estallido Social)، هي سلسلة من التظاهرات الحاشدة وأعمال الشغب العنيفة التي اندلعت من سانتياغو وانتشرت إلى بقية أرجاء تشيلي، وكان تأثيرها الأكبر في المدن الرئيسية، كفالبارايسو الكبرى، وكونسبسيون الكبرى، وأريكا، وأنتوفاغاسا، ولاسيرينا، ورانكاغو، وشيلان، وتيموكو، وفالديفيا، وأوسورنو، وبويتو مونت، وبونتا أريناس، وقد تصاعدت الأحداث بين أكتوبر 2019 ومارس 2020.
اندلعت الاحتجاجات المدنية في شتى أرجاء تشيلي ردًا على ارتفاع أجرة مترو سانتياغو، والفساد المتزايد، وتكلفة المعيشة، والخصخصة، وانعدام المساواة السائد في البلاد.
بدأت الاحتجاجات في العاصمة التشيلية، سانتياغو، كحملة نسقها طلاب المدارس الثانوية للتهرب من الأجرة، مما أسفر عن الاستيلاء التلقائي على محطات القطارات الرئيسية وعن مواجهات مفتوحة مع قوة الشرطة الوطنية (Carabineros de Chile). في 18 أكتوبر، تأجج الموقف حين بدأت مجموعة من الناس في تخريب البنية التحتية للمدينة، فاستولوا على العديد من محطات شبكة مترو سانتياغو وخربوها وأحرقوها وعطلوها، فشُلت حركتها إثر الأضرار الجسيمة التي لحقت ببنيتها التحتية، وتوقفت الشبكة بأكملها. وقد تعرضت 81 محطة لأضرار جسيمة، من بينها 17 محطة احترقت. في اليوم ذاته، أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا حالة الطوارئ، وأذن بنشر قوات الجيش التشيلي في المناطق الرئيسية لفرض النظام ومنع تدمير الممتلكات العامة، واستشهد أمام القضاء بقانون أمن الدولة (Ley de Seguridad del Estado) بخصوص العشرات من المعتقلين. وقد فرض حظر التجوال في 19 أكتوبر في منطقة سانتياغو الكبرى.
خلال الأيام التالية، امتدت الاحتجاجات وأعمال الشغب إلى مدن تشيلية أخرى، منها كونسبسيون وسان أنطونيو وفالبارايسو. وقد امتدت حالة الطوارئ لتشمل مقاطعة كونسبسيون وكامل منطقة فالبارايسو (باستثناء جزيرة إيستر وأرخبيل خوان فرنانديز) ومدن أنتوفاغاستا وكوكيمبو وإيكويك ولاسيرينا ورانكاجو وفالديفيا وأوسورنو وبويرتو مونت. اعتبرت هذه الاحتجاجات «أسوأ اضطراب مدني» وقع في تشيلي منذ نهاية الديكتاتورية العسكرية لأوغوستو بينوشيه، بسبب حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العامة، وأعداد المتظاهرين، وما اتخذته الحكومة من إجراءات. وقد انتشرت أعمال النهب أيضًا في المتاجر والشركات.
وفي 25 أكتوبر 2019، خرج أكثر من 1,2 مليون شخص إلى شوارع سانتياغو، محتجين على عدم المساواة الاجتماعية، ومطالبين باستقالة الرئيس بينيرا. واعتبارًا من 28 ديسمبر 2019، مات 29 شخصًا، وجرح ما يقرب من 2500، واعتقل 2840. تلقت منظمات حقوق الإنسان تقارير عدة حول الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المتظاهرين، والتي منها تشويه العين والتعذيب والاعتداءات والانتهاكات الجنسية. وفي 28 أكتوبر 2019، غير الرئيس بينيرا 8 من وزراء حكومته استجابة منه للاضطرابات، وأقال وزير الداخلية أندريس تشادويك. وفي 15 نوفمبر 2019، وقع الكونغرس الوطني في تشيلي اتفاقية لإجراء استفتاء وطني لإعادة كتابة الدستور إذا تم قبوله. وقد جرت إعادة جدولة الاستفتاء من أبريل إلى أكتوبر 2020 بسبب جائحة كوفيد 19 في تشيلي.[بحاجة لمصدر] أوقفت الجائحة التظاهرات، فقد أوجبت إجراءات التباعد الاجتماعي وفرض الحكومة للإغلاق في النهاية.[بحاجة لمصدر] وفي 25 أكتوبر 2020، صوت التشيليون لصالح دستور جديد بنسبة 78.28%، بينما رفض 21.72% التغيير. وقد بلغت نسبة إقبال الناخبين 51%. ومن المقرر إجراء تصويت ثانٍ في 11 أبريل 2021، لاختيار 155 تشيلي سيشكلون مؤتمرًا سيضع مسودة الدستور الجديد.