الاحتجاجات البيلاروسية 2020 (بالبيلاروسية: Акцыі пратэсту ў Беларусі) (بالروسية: Акции протеста в Белоруссии)، الملقبة بثورة النعال، أو ثورة مكافحة الصراصير هي سلسلة من الاحتجاجات المستمرة في الشارع وحركة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، كجزء من حركة الديمقراطية البيلاروسية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية البيلاروسية عام 2020، لمنع الولاية السادسة في المنصب.
تكاثفت الاحتجاجات التي بدأت متواضعةً بعد إعلان نتائج الانتخابات الرسمية في ليلة العاشر من أغسطس، والتي أُعلن فيها لوكاشينكو فائزًا. رفضت سفياتلانا تسيخانوسكايا، المنافس الرئيس للوكاشينكو، هذه النتائج باعتبارها مزورة وادّعت أنها قد حازت على 60 – 70% من الأصوات. في 14 أغسطس، أعلنت تشكيل مجلس التنسيق، وفُتحت طلبات العضوية أمام جميع البيلاروسيين الموافقين على أن الانتخابات الرسمية تعرضت للتزوير. في 12 أكتوبر، أصدر مجلس التنسيق إنذارًا نهائيًا للوكاشينكو ليوقف جميع أعمال القمع ويطلق سراح المعتقلين ويتنحى عن الرئاسة بحلول 25 أكتوبر. بعد أن فشل لوكاشينكو في الامتثال، بدأت الإضرابات على مستوى البلاد في 26 أكتوبر.
في 23 سبتمبر، أعلن إعلام دولة بيلاروسيا أن لوكاشينكو قد نُصّب رئيسًا لولاية أخرى مدتها خمس سنوات في مراسم وجيزة أُقيمت سرًا. في اليوم التالي، نشر الاتحاد الأوروبي تصريحًا نفى شرعية الانتخابات ودعا إلى انتخابات جديدة وأدان أعمال القمع والعنف بحق المحتجين. في الثاني من أكتوبر، طرح الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق 40 مسؤولًا بيلاروسيًا متهمين بالقمع السياسي والتلاعب بالأصوات. لم يكن اسم لوكاشينكو نفسه مُدرجًا في اللائحة. استجابت الحكومة البيلاروسية بفرض عقوبات مناظرة ضد لائحة لم يُكشف عنها من مسؤولي الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، اتهم لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي و«منظمات غربية» أخرى بمحاولة «الإضرار ببيلاروسيا» عبر زعزعة استقرار النظام الحالي ودعم المعارضة.
واجه المحتجون اضطهادًا عنيفًا على يد السلطات. أشار بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأول من سبتمبر إلى وجود أكثر من 450 حالة موثقة من التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين، بالإضافة إلى تقارير عن اعتداءات جنسية واغتصاب. في نهاية عام 2020، وثق مركز فيسانا لحقوق الإنسان 1,000 شهادة لضحايا التعذيب.