الاحتجاجات الإيرانيّة 2022 ويُشار لها في بعضِ المصادر بـ احتجاجات سبتمبر الإيرانيّة هي سلسلةٌ من المظاهرات التي بدأت في إيران في 14 أيلول/سبتمبر 2022 عقبَ مقتل الشابّة الإيرانيّة من أصل كردي مهسا أميني بعد تعرضها للضرب المبرح أثناء احتجازها واعتقالها من قِبل شرطة الأخلاق التابعة للحكومة الإيرانيّة. بدأت الاحتجاجات في مدينة سقز مسقط رأس مهسا، وامتدت لمدن أخرى على رأسها سنندج، ديواندره بانه وبيجار الواقِعة كلّها في محافظة كردستان، قبلَ أن تتوسَّع مناطق التظاهرات لتشملَ أغلب المدن الإيرانيّة بما في ذلك العاصِمة طهران ومدينة مشهد وأصفهان وكرمان وشيراز وتبريز ورشت وساري وكرج وأراك فضلًا عن مدينةِ عيلام والعديد من المدن الأخرى.
ردًا على هذه المظاهرات، بدأت الحكومة الإيرانية في 19 سبتمبر بإغلاق إقليمي للوصول إلى الإنترنت. مع تزايد الاحتجاجات، تم فرض تعتيم واسع النطاق على الإنترنت إلى جانب القيود على وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى البلاد. رفض المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الاضطرابات الواسعة النطاق ليس فقط باعتبارها "أعمال شغب" ولكن أيضًا باعتبارها "حربًا مختلطة" سببتها دول أجنبية ومنشقون في الخارج. لعبت النساء بمن فيهن تلاميذ المدارس دورًا رئيسيًا في المظاهرات. في حين أن الاحتجاجات الكبرى السابقة التي قمعتها الحكومة الإيرانية بالعنف ركزت على نتائج الانتخابات أو المشاكل الاقتصادية، كان لاحتجاجات عام 2022 إلى جانب زيادة حقوق المرأة مطلبًا رئيسيًا واحدًا وهو الإطاحة بالجمهورية الإسلامية ورددن هتافات «الموت للديكتاتور» و«الموت لخامنئي» و«الموت للظالم» و«المرأة، الحياة، الحريّة». كانت الاحتجاجات أكبر تهديد للحكومة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وفقًا لصحيفة الغارديان. على عكس احتجاجات 2019-2020، كانت احتجاجات 2022 "على الصعيد الوطني، منتشرة عبر الطبقات الاجتماعية والجامعات والشوارع والمدارس".
وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية الغير هادفة للربح، اعتبارًا من 22 نوفمبر 2022، قُتل ما لا يقل عن 416 شخصًا من بينهم 51 قاصرًا دون سن 18 عامًا، نتيجة لتدخل الحكومة في الاحتجاجات، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار، مما جعل الاحتجاجات الأكثر دموية منذ احتجاجات 2019-2020 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص. تم إدانة هذا الرد على الاحتجاجات على نطاق واسع محليًا وعالميًا.
في 4 ديسمبر 2022 أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، وكان منتظري قد أعلن أمس أن البرلمان والسلطة القضائية تراجع قانون الحجاب الإلزامي علي النساء في إيران، وقال في مدينة قم إن «شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها». وقد كان تمّ إنشاء شرطة الأخلاق التي تعرف محلياً باسم "كشت إرشاد" (أي دوريات الإرشاد) في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد المحسوب علي التيار المتشدد، من أجل "نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب". وهي تضم رجالاً يرتدون بزات خضراء ونساء يرتدين التشادور. وبدأت الوحدة دورياتها منذ 2006.