الاحتجاجات الأذربيجانية 2011 هي سلسلة من المظاهرات السلمية والتي تخللها بعض العنف والتي جرت احتجاجا على حكومة الرئيس إلهام علييف.
تبنَّى المحتجون مجموعة من المواضيع المشتركة والتي طالبوا الحكومة بإبجاد حل سريع لها، ومن بين هذه المواضيع كان ما قدمته أحزاب المعارضة الرئيسية في أذربيجان وشمل ذلك التحقيق في شرعية الانتخابية الرئاسية في عام 2008، والمطالبة بالإفراج على كل السجناء السياسيين بالإضافة إلى الدعوة إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية شاملة. تواصلت الاحتجاجات ثم امتدت إلى المطالبة باستقالة حكومة علييف. توسعت رقعة الاحتجاجات في وقت لاحق خاصة عندما قمعت السلطات الأذربيجانية المتظاهرون وفرَّقت الاحتجاجات بقوة ثم اعتقلت عشرات المتظاهرين.
دعا كل من الاتحاد الأوروبي، وزارة خارجية الولايات المتحدة والعفو الدولية وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بحرية التجمع. وفي الوقت نفسه صرَّح المدعي العام في أذربيجان قائلا: «أتعهد بقمع هذه الاحتجاجات حتى لا يتم مقارنتها بما حصل من ربيع عربي في "البلدان الأخرى" ... طبعا الحكومة لن تسمح للمتظاهرين بالذهاب إلى الأمام والمضي قدما في كل هذا.»