عُقد الاجتماع الدستوري في فيلادلفيا في الفترة من 25 مايو حتى 17 سبتمبر عام 1787. وكان الهدف الأولي من المؤتمر هو مراجعة اتحاد الولايات وأول نظام للحكومة الفيدرالية بموجب وثائق الكونفدرالية، سعى أبرز مؤيدي المؤتمر الدستوري، بمن فيهم جيمس ماديسون من فرجينيا وألكسندر هاميلتون من نيويورك، إلى إنشاء إطار حكومي جديد بدلًا من تعديل الإطار القائم. وانتخب المندوبون جورج واشنطن من فرجينيا رئيسًا للمؤتمر، وهو القائد العام السابق للجيش القاري في حرب الاستقلال الأمريكية، والمؤيد لحكومة وطنية أقوى. وبينما كان المؤتمر الدستوري هو المؤتمر الفيدرالي الوحيد، فقد عقدت الولايات الخمسون 233 مؤتمرًا دستوريًا. وفي نهاية المطاف، ناقش المؤتمر دستور الولايات المتحدة وصادق عليه، ما جعله أحد أهم الأحداث في التاريخ الأمريكي.
عُقد المؤتمر في مبنى ولاية بنسلفانيا، الذي سُمي لاحقًا قاعة الاستقلال. ولم يُطلق على المؤتمر حينها اسم المؤتمر الدستوري. وكان يُعرف آنذاك باسم المؤتمر الفيدرالي، أو مؤتمر فيلادلفيا، أو المؤتمر الكبير في فيلادلفيا. ولم يكن معظم المندوبين قد حضروا بنية صياغة دستور جديد. فقد افترض الكثيرون أن هدف المؤتمر هو مناقشة وصياغة تحسينات على وثائق الكونفدرالية القائمة، ولولا ذلك لما وافقوا على المشاركة. ولكن فور بدء المؤتمر، اتفق معظم المندوبين - وإن لم يكن جميعهم - عمومًا على أن الهدف هو نظام حكم جديد، وليس مجرد نسخة منقحة من وثائق الكونفدرالية.
طُرحت ونوقشت عدة مخططات عامة، أبرزها خطة فرجينيا لماديسون وخطة نيوجيرسي لوليام باترسون. واختيرت خطة فرجينيا كأساس للحكومة الجديدة، وسرعان ما توصل المندوبون إلى توافق في الآراء بشأن مخطط عام لحكومة فيدرالية بثلاث سلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) إلى جانب الدور الأساسي لكل سلطة. ومع ذلك، أدى الخلاف حول التصميم المحدد وصلاحيات السلطات إلى تأخير التقدم لأسابيع وهدد نجاح المؤتمر. وكانت أكثر الخلافات حدةً حول السلطة التشريعية، وتحديدًا على تشكيل مجلس الشيوخ وإجراءات انتخابه باعتباره المجلس التشريعي الأعلى في الكونغرس ذي المجلسين، وما إذا كان التمثيل النسبي يُحدد بناءً على جغرافية الولاية أم على عدد سكانها.
شهد دور السلطة التنفيذية نقاشًا حادًا، بما في ذلك القضايا الرئيسية المتعلقة بتقسيم السلطة التنفيذية بين ثلاثة أشخاص أو تفويضها إلى رئيس واحد؛ وكيفية انتخاب الرئيس؛ ومدة ولايته وعدد الولايات المسموح بها؛ والجرائم التي تستوجب العزل؛ وما إذا كان ينبغي اختيار القضاة من قبل السلطة التشريعية أم التنفيذية. وكانت قضية الرق أيضًا من القضايا الخلافية، إذ ناقش المندوبون إدراج بند خاص بالعبيد الهاربين، وإمكانية إلغاء تجارة الرقيق، وما إذا كان ينبغي احتساب المستعبدين لأغراض التمثيل النسبي. وقد خُصص جزء كبير من وقت المؤتمر لحل هذه المسائل.
كان التقدم بطيئًا حتى منتصف يوليو، حين حسمت تسوية كونيتيكت ما يكفي من الخلافات العالقة ليحظى مشروع الدستور الذي أعدته لجنة التفاصيل بالقبول. ورغم إجراء المزيد من التعديلات والتسويات خلال الأسابيع التالية، فإن معظم هذا المشروع موجود في النسخة النهائية للدستور. وبعد مناقشة وحل العديد من القضايا الأخرى، أصدرت لجنة الصياغة النسخة النهائية في أوائل سبتمبر. وصوت عليها المندوبون، ونقشها جاكوب شالوس على رق (جلد كتابة) ثم طبعها، ووقع عليها 39 مندوبًا من أصل 55 في 17 سبتمبر عام 1787. وطُبع الدستور المقترح في عدة نسخ للمراجعة، مما بدأ المناقشات وعملية التصديق. وبعد ذلك بوقت قصير، نُشر أيضًا في الصحف للمراجعة العامة.