يُعرف الاتفاق 123 الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الهند بالاتفاق النووي المدني بين الهند والولايات المتحدة أو بالصفقة النووية الهندية-الأمريكية. كان الإطار العام لهذه الاتفاقية عبارة عن بيان مشترك في الثامن عشر من تموز لعام 2005، بين رئيس الوزراء الهندي أبان تلك الفترة مانموهان سينغ والرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، حيثُ بموجب هذهِ الاتفاقية وافقت الجمهورية الهندية على فصل مرافقها النووية المدنية والعسكرية إضافة إلى توظيف كافة مرافقها النووية المدنية تحت حماية وكالة الطاقة الذرية الدولية (International Atomic Energy Agency (IAEA)، وبالمقابل وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على المضي بالتعاون المدني النووي التام مع الهند. تطلب هذا الاتفاق الأمريكي- الهندي أكثر من ثلاث سنوات كي يؤتي ثماره حيث مر بعدة مراحل معقدة مثل تعديل الولايات المتحدة لقانونها الداخلي، خاصةً قانون الطاقة الذرية لعام 1954، إضافة إلى خطة العزل النووي الحربي المدني في الهند واتفاقية الحماية (التحريات) بين الهند ووكالة الطاقة الذرية الدولية ومنحة الإعفاء الممنوحة للهند من قبل مجموعة الموردين النوويين وميثاق التحكم في التصدير الذي شُكِل نتيجةً للاختبار النووي الأول للهند في عام 1974. في الهيئة النهائية، وَضعت الاتفاقية هذه المرافق النووية التي سمتها الهند «بالمدنية» تحت الحماية الدائمة وسمحت بالتعاون المدني النووي المشترك، فيما استبعدت الاتفاقية نقل التكنولوجيا والمعدات الحساسة بما في ذلك الدعم المدني وإعادة تشغيل المواد حتى وإن كان تحت حماية وكالة الطاقة الذرية الدولية. في الثامن عشر من آب لعام 2008، وافق مجلس الحكام لوكالة الطاقة الذرية الدولية على اتفاقية مع الهند سميت باتفاقية تحديد الحماية الهندية ووقعت الاتفاقية في الثاني من شباط لعام 2009. بعدما وضعت الهند هذا الاتفاق حيز التنفيذ، بدئت التوقعات في نسق مرحلي حول المنشئات النووية الخمسة وثلاثون التي أعلنت عنها الهند في خطة الانفصال. أُعتبِر هذا العقد نقطة تحول بين العلاقات الهندية الأمريكية ومهد إلى رؤى حديثة في المساعي الدولية للحد من التسلح النووي. في الأول من آب لعام 2008، وافقت وكالة الطاقة الذرية الدولية على اتفاقية الحماية مع الهند حيث تلاها مفاتحة الولايات المتحدة لمجموعة الموردين النوويين أن أس جي (NSG) لمنح الهند الأذن بالشروع بالتجارة المدنية النووية. مَنحت مجموعة الموردين النوويين المتكونة من ثمانية وأربعين بلد الأذن للهند في السادس من أيلول عام 2006، متيحةً للهند حرية ممارسة التكنولوجيا المدنية النووية على أن تُزود بمؤونة التشغيل من عدة بلدان أخرى. جعل إتمام هذا القرار من الهند البلد الوحيد المصنع للأسلحة النووية وهو ليس عضوا في معاهدة الحد من التسلح النووي أن بي تي (Non-Proliferation Treaty (NPT علماً انه مازال يُسمح لها بممارسة التجارة النووية مع بقية بلدان العالم.
مرر مجلس النواب الأمريكي وثيقة الاتفاق للموافقة عليها في الثامن والعشرين من أيلول، لعام 2008. بعد مضي يومين، وقعت كل من فرنسا والهند على وثيقة نووية مماثلة جعلت من فرنسا البلد الوحيد الذي يملك مثل هذه الاتفاقية مع الهند. وافق أيضا مجلس الشيوخ الأمريكي في الأول من تشرين الأول، لعام 2008، على الاتفاق المدني النووي متيحاً للهند أمكانية مزاولة التجارة وعمليات بيع وشراء الوقود والتكنولوجيا النووية من وإلى الولايات المتحدة. وَقعَ الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش في الثامن من تشرين الأول، لعام 2008، على تشريع الاتفاق النووي الهندي-الأمريكي المُقر قانونياً من قِبل مجلس الشيوخ الأمريكي والذي يُعرف حالياً بوثيقة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وتعزيز التعاون النووي المشترك بين الولايات المتحدة والهند. وُقِع الاتفاق من قبل كل من وزير الخارجية الهندي السابق براناب موخيرجي ونظيرتهُ وزيرة الخارجية السابقة كوندريزا رايز في العاشر من تشرين الأول، لعام 2008.
حتى عام 2015، لم يكن الاتفاق مفعل بشكل تام.
في عام 2016، وافقت الدول الأعضاء في مجموعة الموردين النوويين على بناء ست مفاعلات نووية في الهند.