كان الاتحاد العام لنقابات العمال (GFTU) اتحادًا رئيسيًا للنقابات العمالية في العراق قبل عام 2005، عندما اندمج مع الاتحاد العراقي للنقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال العراق لتشكيل الاتحاد العام لعمال العراق.
نص تشريع صدر عام 1986 خلال حكم صدام حسين على أن الاتحاد العام لنقابات العمال هو النقابة العمالية القانونية الوحيدة في العراق. عمل الاتحاد العام لنقابات العمال بالتعاون الوثيق مع حزب البعث وعمل على تعزيز نفوذ الحزب في أماكن العمل. كانت هناك لجان تابعة للاتحاد العام لنقابات العمال في أماكن العمل المملوكة للقطاع الخاص وأماكن العمل ذات الملكية المشتركة بين القطاعين العام والخاص في ذلك الوقت. لم يعمل الاتحاد العام لنقابات العمال في المؤسسات العامة أو داخل إدارة الدولة. في يناير 2004، أصدرت حكومة رئيس الوزراء الانتقالي إياد علاوي مرسومًا بتسمية الاتحاد العراقي لنقابات العمال الاتحاد النقابي الوحيد المعترف به في العراق.
أصبح الاتحاد العام لعمال العراق (GFIW) المركز النقابي الوطني الوحيد المعترف به رسمياً في البلاد بعد عملية الاندماج عام 2005. غير أنّ هذا الاعتراف ترافق مع قيود واسعة على حرية تكوين الجمعيات. فقد رُفِضَ الاعتراف بمنظمات نقابية أخرى مثل اتحاد مجالس ونقابات العمال في العراق (FWCUI). كما أن التشريعات القائمة، بما في ذلك القرار 150 لعام 1987 والأمر 8750 لعام 2005، استمرت في حرمان العاملين في القطاع العام من تشكيل أو الانضمام إلى النقابات، وقيدت حقهم في الإضراب، وجمّدت أصول وأموال النقابات.
وبحسب "المسح السنوي لانتهاكات حقوق النقابات العمالية لعام 2010"، تدخلت السلطات العراقية مراراً في شؤون النقابات وسعت إلى قمع النشاط النقابي. فشهدت البلاد موجة من الإضرابات والاحتجاجات في عام 2009، وتعرّض العديد من قادة النقابات للمضايقات أو الاعتقال أو النقل إلى مناطق خطرة عقاباً لهم على أنشطتهم. قُتِل مجيد صاحب كريم، سكرتير العلاقات الداخلية في الاتحاد العام لعمال العراق، بتفجير عبوة ناسفة بسيارته، فيما أصيبت ناشطة أخرى، ميسون صاحب من النقابات الزراعية، في هجوم آخر أُجبِرت بعده على بتر ساقيها في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. كما ظلّ عمال القطاع العام، خصوصاً في قطاعات النفط والمصارف والصناعات، محرومين من حق التنظيم النقابي، وزادت تدخلات الحكومة في انتخابات النقابات – مثلما حدث في نقابة المعلمين العراقيين – من تقويض استقلالية الحركة النقابية.