الاتجار بالبشر جريمة في نيوزيلندا بموجب المادة 98د من قانون الجرائم لعام 1961. وسنة 2002، صدقت حكومة نيوزيلندا على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، وهو بروتوكول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتشارك نيوزيلندا في الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ولها دور قيادي في عملية بالي بشأن تهريب البشر والاتجار بالبشر وما يتصل بهما من جرائم عبر وطنية (عملية بالي).
لما كان الاتجار بالبشر لا يعد قضية نشطة في نيوزيلندا، فإن الحكومة تركز على منع وتحديد الضحايا والجناة. صُنفت نيوزيلندا بلدًا مقصدًا للاتجار بالبشر ومصدرًا للاتجار المنزلي بالسخرة، متضمنًا الأطفال في تجارة الجنس. ووفقًا للتقارير السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن فعالية الإجراءات الحكومية الرامية إلى التصدي للاتجار بالبشر، فقد حققت نيوزيلندا باستمرار المرتبة الأولى، وحققت الامتثال الكامل للمعايير الواردة في قانون حماية ضحايا الاتجار عام 2000. وتتسق هذه المعايير عمومًا مع بروتوكول باليرمو.
ولتنفيذ بروتوكول باليرمو، عُدِّل قانون الجرائم عام 1961 ليشمل جريمة الاتجار بالبشر سنة 2002. واستجابة لعملية بالي، تعهدت نيوزيلندا بوضع خطة عملية للتصدي للاتجار بالبشر وأنشأت الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالاتجار بالبشر -الفريق العامل- سنة 2006. أصدرت وزارة العمل، نيابة عن الفريق العامل، خطة العمل لمنع الاتجار بالبشر سنة 2009. ويعني تعريف الاتجار بالبشر على أنه يشمل حصرًا الحركة عبر الوطنية أن المطالبات المتعلقة بالاتجار بالبشر المحلي في القوى العاملة، وصناعة الجنس وسفن الصيد الأجنبية قد نُفّذت في قوانين أخرى، مثل قانون إصلاح البغاء لعام 2003 وقانون الهجرة لعام 2009، التي تفرض عقوبات أخف. ويجري حاليًا تناول هذه المسألة في تعديل تشريعي مقترح. وضع مكتب وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص البلاد في «المستوى 1» سنة 2017.