وضع مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لرصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص مصر في «المستوى الثاني» في عام 2017، مما يعني أن حكومتها لا تفي تمامًا بالمعايير الدنيا الموضحة في قانون حماية ضحايا الاتجار بالعنف لعام 2000، ولكن تبذل جهودًا كبيرة نحو تلبية تلك المعايير.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←