الاتجار بالبشر في الأرجنتين هو الاتجار غير المشروع بالأشخاص لأغراض الاستعباد الإنجابي أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو نزع الأعضاء أو أي شكل من أشكال العبودية الحديثة.
ويعد جريمة دولية ضد الإنسانية وتنتهك حقوق الإنسان. تعتبر شكلاً حديثًا من أشكال العبودية. وتحتل المرتبة الثالثة عالميا في جرائم الجنايات بعد تهريب السلاح والمخدرات. تمثل تداول أكثر من 32 مليار دولار في جميع أنحاء العالم. وقع على بروتوكول دولي للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر من قبل 117 دولة مختلفة، من بينها الأرجنتين. تُلزم هذه المعاهدة الدول الأطراف فيها بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة ضحاياه وحمايتهم. كما تشجع الدول على التعاون فيما بينها لتحقيق هذه الأهداف.
يعاقب القانون على هذه الجريمة في الأرجنتين. هناك العديد من القوانين التي تغطي هذه المشكلة، ولكن الجريمة مستمرة. كان التطور القانوني المهم في هذا المجال هو سن القانون رقم 26.364، الذي يحاول تحقيق ما يسعى إليه هذا البروتوكول الدولي وينص على عقوبات بالسجن من 3 إلى 15 عامًا.
مع أنها جناية خطيرة، فإنه لا توجد في الأرجنتين إحصاءات رسمية عن هذه الجريمة، ما عدا القضايا المُلاحقة قضائيًا. ولكن من المعروف أن البلد مصدر ونقطة عبور ووجهة للاتجار بالبشر. من وسائل الحكومة لمنع الاتجار بالبشر، الأمر الذي أصدرته الحكومة في يوليو 2011 والذي يحظر نشر إعلانات صريحة للتحريض الجنسي في الصحف.
أظهرت دراسة من عام 2012 أن الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي يتغير للتهرب من القانون، حيث يُسمح للنساء المستغلات بالاحتفاظ بوثائق هوياتهن أو يُسمح لهن بمغادرة مكان الاستغلال، لجعل إثبات الاتجار بهن أكثر صعوبة.
وضع مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية الأمريكية، الأرجنتين في «المستوى 1» في عام 2018.