الإقطاعية في باكستان عادة ما تشير إلى قوة وتأثير الأسر الكبيرة المالكة للأراضي، ولا سيما من خلال العقارات الكبيرة جدًا وخاصة في المناطق النائية. تم استخدام صفة «إقطاعي» في سياق باكستان للإشارة إلى «مجموعة صغيرة نسبيًا من ملاك الأراضي الناشطين سياسيًا والأقوياء». يشير «الموقف الإقطاعي» إلى «مزيج من الغطرسة والاستحقاق». وفقًا للمعهد الباكستاني للتعليم والبحوث العمالية: تمتلك خمسة بالمائة من الأسر الزراعية في باكستان ما يقرب من ثلثي الأراضي الزراعية في باكستان.
قد تمتلك العائلات المشتركة الكبيرة في باكستان مئات أو حتى «آلاف الأفدنة» من الأرضي، بينما تساهم بشكل ضئيل أو معدوم في الإنتاج الزراعي، والذي يتعامل معه «الفلاحون أو المستأجرون الذين يعيشون على مستوى الكفاف». قد تستند سلطة المالك إلى السيطرة على السكان المحليين من خلال عبودية الديون التي تنتقل «جيلًا بعد جيل»، والسلطة على «توزيع المياه والأسمدة وتصاريح الجرارات والائتمان الزراعي»، والتي بدورها تمنحهم التأثير على «الإيرادات والشرطة والإدارة القضائية» للحكومة المحلية. في الآونة الأخيرة كان الإقطاع «القاسي» موجودًا بشكل خاص في ريف السند وبلوشستان وبعض أجزاء جنوب البنجاب. امتد نفوذ الأسر الإقطاعية إلى الشؤون الوطنية من خلال البيروقراطية الحكومية والقوات المسلحة والطبقة السياسية الباكستانية. تم تسمية «الأحزاب السياسية الرئيسية» في باكستان بأنها «ذات توجه إقطاعي»، واعتبارًا من عام 2007 كان إقطاعيون يشغلون أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ومعظم المناصب التنفيذية الرئيسية في المقاطعات، بحسب الباحث شريف شجاع.
بعض العائلات البارزة في باكستان تتكون من راجبوت وميان ونواب وخان ونوابزاداس ومانسابدار وأربابس وجاتس ومخدومس وسردار. تفسيرات لسلطة الأسر «الإقطاعية» المالكة للأراضي والتي تضاءلت في مجتمعات ما بعد الاستعمار الأخرى مثل الهند واليابان وتشمل الافتقار إلى الإصلاح الزراعي في باكستان.