في يوم الأحد 17 يونيو 2012 وعقب انتهاء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا. قوبل هذا الإعلان برفض شعبي واسع، حيث اعتبره معارضوه إعلانا مكبلا للرئيس المنتخب القادم. وتضمن ذلك الإعلان موضوعات حساسة مثل:
تحصين أعضاء المجلس العسكري من العزل لحين إقرار الدستور الجديد.
مباشرة المجلس العسكري صلاحية التشريع وإقرار الموازنة لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.
يعطي الحق للمجلس العسكري -في حال تعذر عمل الجمعية التاسيسية للدستور- بالقيام بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة.
يعطي الحق للمجلس العسكري بالاعتراض على نص أو أكثر من النصوص المقترحة للدستور.