الإضراب العام الفلسطيني في مارس 1982 كان إضرابًا عامًا وموجة من الاحتجاجات في فلسطين وإسرائيل في مارس 1982، معارضة للفصل القسري لمجالس المدن الفلسطينية ورؤساء البلديات.
في 18 مارس 1982، أمرت الحكومة الإسرائيلية بحل مجلس مدينة البيرة، وهي مدينة في الضفة الغربية، بالقوة وإقالة رئيس بلديتها، بزعم أن المجلس يدعم منظمة التحرير الفلسطينية ويرفض التعاون مع الإدارة المدنية الإسرائيلية. وبعد أسبوع واحد، تم فصل اثنين آخرين من رؤساء البلديات الفلسطينيين، بسام الشكعة من نابلس، وكريم خلف من رام الله. وردًا على ذلك، اندلعت إضراب عام واحتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، مع تنظيم بعض الاحتجاجات في إسرائيل تضامنًا، واحتجاجات إضافية بمناسبة يوم الأرض. حاولت الحكومة الإسرائيلية قمع الإضراب العام بالقوة، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية، فضلاً عن زيادة الرقابة على الصحافة، وفرض حظر التجول، وإجبار أصحاب المتاجر على فتح متاجرهم. وتميز الإضراب أيضًا بزيادة في عنف المستوطنين الإسرائيليين. قُتل ما لا يقل عن خمسة متظاهرين فلسطينيين خلال الإضراب العام، بالإضافة إلى جندي إسرائيلي.
وكان الإضراب أحد أكبر موجات الاضطرابات الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، واتسم بالمخاوف من أن إسرائيل تتجه نحو ضم الأراضي الفلسطينية وأن إسرائيل تحاول تقويض القيادة المحلية المنتخبة. وزعمت الحكومة الإسرائيلية بقيادة مناحيم بيغن أن السلام لن يكون ممكنا طالما استمرت منظمة التحرير الفلسطينية في الهيمنة على السياسة الفلسطينية، وزعمت أن العديد من رؤساء البلديات الفلسطينية لعبوا أدوارا تنظيمية رئيسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية. وقد لاقت عمليات تفكيك إسرائيل وردها على الإضراب إدانة دولية واسعة النطاق، مما أدى إلى خسارة الحكومة الإسرائيلية تقريبًا للتصويت بحجب الثقة في الكنيست.