الإصلاح الاقتصادي في العراق يقصد به قرارات سلطة التحالف المؤقتة لتغيير اقتصاد العراق بشكل جذري في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
كان للعراق قبل الاحتلال الأمريكي اقتصاد مخطط مركزيًا. حظرت بموجبه الملكية الأجنبية للشركات العراقية، وأديرت معظم الصناعات الكبيرة كمؤسسات مملوكة للدولة، وفرضت رسومًا جمركية كبيرة لمنع البضائع الأجنبية. بعد غزو العراق عام 2003، سرعان ما بدأت سلطة التحالف المؤقتة بإصدار العديد من الأوامر الملزمة لخصخصة الاقتصاد العراقي وفتحه أمام الاستثمار الأجنبي.
نُفذ الإصلاح الاقتصادي إلى جانب إصلاح المؤسسات الحكومية والنظام القانوني العراقي واستثمارات دولية كبيرة لإصلاح أو استبدال البنية التحتية المتضررة في العراق.
بينما حققت جهود الإصلاح بعض النجاحات، ظهرت مشاكل مع تنفيذ جهود إعادة إعمار العراق الممولة دوليًا. ويشمل ذلك الأمن الهش، والفساد المستشري، والتمويل غير الكافي، وضعف التنسيق بين الوكالات الدولية والمجتمعات المحلية.