يشمل الإرهاب والاعتداءات الجماعية في كندا أعمال الإرهاب وعمليات إطلاق النار على الجموع وهجمات الدهس والطعن الجماعي إضافة إلى الأعمال الأخرى المماثلة المرتكبة على الأراضي الكندية والتي قد يربطها الأشخاص بأساليب إرهابية دون أن تصنفها المنظومة القانونية في كندا على أنها إرهابية. (على سبيل المثال، كان إطلاق النار في تورنتو عام 2018 حادثة إطلاق نار جماعي، لكن لم يربطه مسؤولو إنفاذ القانون في كندا بالإرهاب).
يشمل النشاط الإرهابي وفقًا للقانون الجنائي الكندي «القيام بفعل ما أو الامتناع عنه، داخل كندا أو خارجها، لغرض سياسي أو ديني أو أيديولوجي، بهدف ترهيب العامة بأمور متعلقة بأمنهم، بما في ذلك الأمن الاقتصادي، أو إجبار شخص أو حكومة أو منظمة (سواء داخل كندا أو خارجها) على القيام بأي عمل، أو الامتناع عن القيام به، ما يتسبب، عمدًا، بوقوع أحد أشكال الضرر الجسيم». وعليه، ترتبط بعض الأعمال الإرهابية في كندا بأحداث وجنسيات خارجية، بينما ترتبط أخرى، كأزمة أكتوبر في ستينيات القرن العشرين، بالتوترات الداخلية.
تعد الأمور المتعلقة بمكافحة الإرهاب بشكل عام في كندا، وكذلك الأمن القومي داخل الحكومة الفيدرالية، من اختصاص وزير السلامة العامة والتأهب لحالات الطوارئ. لوزيري الخارجية والدفاع الوطني في الحكومة الكندية أيضًا دور أساسي في مكافحة الإرهاب.
تستخدم الحكومة الكندية أداة المستوى الوطني لخطر الإرهاب لتحديد احتمالية حدوث الأنشطة الإرهابية في كندا. استقر مستوى التهديد في كندا عند درجة «متوسط» منذ شهر أكتوبر 2014 وحتى نهار 22 مايو 2021، ما يعني «وجود احتمالية لوقوع عمل إرهابي عنيف».