للاطلاع على الدراسات الأكاديمية حول الإعاقة، انظر دراسات الإعاقة، راجع حقوق المعاقين للحصول على معلومات عامة حول موضوع حقوق المعاقين. للتعرف على الدفاع عن حقوق المعاقين في الأنظمة التعليمية راجع دمج (تعليم) و تعميم (تعليم).يُعرّف الإدماج المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة بأنه إشراك الأفراد ذوي الإعاقة في الأنشطة اليومية وضمان حصولهم على الموارد والفرص بطرق مماثلة لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة. يعرّف المدافعون عن حقوق المعاقين الإدماج الحقيقي بأنه متوجّه نحو تحقيق النتائج بدلاً من التركيز فقط على التشجيع. ولتحقيق هذه الغاية، فإن المجتمعات والشركات وغيرها من المجموعات والمنظمات تعتبر شاملة إذا لم يواجه الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة عوائق تمنعهم من المشاركة وإذا كانوا يتمتعون بفرص متساوية في الوصول إلى الفرص والموارد.
تشمل العوائق الشائعة التي تحول دون الإدماج الاجتماعي والاقتصادي الكامل للمعاقين, البيئات المادية ووسائل النقل العام غير المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة والنقص في الأجهزة والتقنيات المساعدة ووسائل الاتصال غير المكيّفة لاستخدامها من قبل المعاقين والفجوات في تقديم الخدمات, بالإضافة إلى التحيز التمييزي ضد المعاقين ووصمة العار التي يطلقها المجتمع عليهم والأنظمة والقوانين التي إما أنها غير موجودة أو التي تعيق مشاركة جميع الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية في جميع مجالات الحياة.
ويرى أنصار الإدماج أن أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون تحقيق الإدماج بشكل كامل هو النموذج الطبي للإعاقة، حيث يفترض أن الإعاقة بطبيعتها تقلل من جودة حياة الفرد وتهدف إلى استخدام التدخل الطبي لتقليل الإعاقة أو تصحيحها, وتركز هذه التدخلات الطبية على العلاج الجسدي و/أو العقلي من حيث وصف الأدوية والقيام العمليات الجراحية وإتاحة الأجهزة المساعدة. ويزعم دعاة الإدماج الذين يلتزمون عموما بالنموذج الاجتماعي للإعاقة أن هذا النهج خاطئ وأن أولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية و/أو حسية وفكرية و/أو تنموية يحصلون على نتائج أفضل إذا لم يُفترض أن جودة حياتهم تقل بسبب الإعاقة وإذا لم ينظر إليهم كأنما يحتاجون إلى إصلاح.