يُعتبر الإجهاض في كندا قانونيًا في جميع مراحل الحمل، ويحكمه ويموّله قانون الصحة الكندي، ورغم استمرار وجود بعض العوائق غير القانونية التي تحول دون الوصول للإجهاض، مثل عدم تساوي فرص الوصول إلى مقدميه، تُعدّ كندا إحدى الدول القليلة التي لم تفرض قيودًا قانونيةً محددة على الإجهاض، علمًا أن قوانينه وسهولة الوصول إليه تتفاوتان بين المقاطعات.
قبل عام 1969، كان الإجهاض بجميع أنواعه غير قانوني في كندا، أما في ذاك العام، أجازته مادة تعديل القانون الجنائي، 1968 – 1969، طالما أقرت لجنة من الأطباء أنه من المحتمل أن يعرض استمرار الحمل حياة المرأة أو صحتها للخطر، وفي عام 1988، حكمت المحكمة العليا الكندية في قضية ر. ضد مورغنتالر أن القانون الحالي كان غير دستوري، فألغت قانون عام 1969، وبدون إمكانية التأخير قانونيًا، تُجرى معظم حالات الإجهاض في مرحلة مبكرة.
في عام 2017، أُبلغ عن 94,030 حالة إجهاض في كندا، ويُقدّر بأن هذا الرقم «يمثل حوالي 90% من جميع عمليات الإجهاض المجراة في كندا والتي تتضمن سكّانًا كنديين»، علمًا أن هذا الرقم كان قد أخذ بالانخفاض منذ عام 2011 عندما أُبلغ عن 108,844 حالة إجهاض.