يُعدّ الإجهاض قانونيًا في سويسرا خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل، شريطة الحصول على استشارة طبية، للنساء اللواتي يُصرّحن بأنهنّ يعانين من ضائقة نفسية. كما يُعدّ قانونيًا أيضًا في حال وجود دواعي طبية - كخطر تعرّض المرأة لأضرار جسدية أو نفسية جسيمة - في أي وقت لاحق. وتُصنّف سويسرا ضمن الدول المتقدمة التي تُسجّل أدنى معدلات الإجهاض والحمل غير المرغوب فيه.
أُقرّ الإجهاض قانونياً عبر استفتاء شعبي عام 2002، بعد أن توقف العمل بحظره الجنائي لفترة من الزمن. وفي عام 2014، رفض الناخبون السويسريون مبادرةً لإلغاء تغطية الإجهاض من قِبل نظام التأمين الصحي العام.
يُعاقب الأشخاص الذين يُجرون عمليات إجهاض غير قانونية بغرامة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. كما تُعاقب المرأة الحامل التي تُجري عملية إجهاض غير قانونية بغرامة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.