الإجهاض في بنغلاديش غير قانوني في معظم الحالات، ولكن غالبًا ما يتم استخدام الاستخراج الحيضي كبديل. لا تزال بنغلاديش محكومة بقانون العقوبات منذ عام 1860، حيث الإجهاض المحرَّض غير قانوني إلا إذا كانت المرأة في خطر.
تاريخيًا، كان الإجهاض منتشًرا، خاصة خلال السنوات التي تلت حرب الاستقلال البنغلاديشية. على سبيل المثال، في عام 1972، سمح القانون بالإجهاض لأولئك النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب خلال الحرب. في عام 1976، حاولت السياسة السكانية الوطنية في بنغلاديش دون جدوى تقنين الإجهاض في الثلث الأول من الحمل.
منذ عام 1979، كان الاستخراج الحيضي هو البديل المفضل للإجهاض المحرَّض، وهو مسموح به قانونًا لأنه لا يمكن إثبات الحمل. في عام 2012، أجازت إدارة الدواء في بنغلاديش مجموعة الميفبريستون والميزوبروتول للإجهاض الدوائي.