تُسمح عمليات الإجهاض في الإمارات العربية المتحدة في خمس حالات: إذا كان الحمل ناتجًا عن اغتصاب، أو إذا كان ناتجًا عن زنا المحارم؛ أو بناءً على طلب الزوجين بعد موافقة لجنة تنظيمية مختصة؛ أو إذا شكَّل استمرار الحمل خطرًا على حياة المرأة؛ أو إذا كان الجنين يعاني من عيب خلقي خطير.
إضافة إلى ذلك، يجب أن تُجرى عملية الإجهاض خلال أول 120 يومًا من الحمل. ويجب أن تتكوّن اللجنة التنظيمية — وفقًا لوزارة الصحة ووقاية المجتمع — من اختصاصي في أمراض النساء والتوليد، واختصاصي في الطب النفسي، وممثل عن النيابة العامة. كما تُلزم القوانين النساء غير المواطنات بحيازة إقامة سارية في الدولة لمدة لا تقل عن عام واحد. قبل عام 2024، لم تكن الإمارات تسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم. وقد هدفت التعديلات التشريعية إلى الحد من عمليات الإجهاض غير القانونية وغير الآمنة. ومنذ دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ، وُصفت قوانين الإجهاض في الدولة بأنها أقل تقييدًا من بعض الولايات الأمريكية التي لا تسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم، بعد إلغاء حكم قضية رو ضد وايد.