يخضع الإجهاض في إفريقيا لمجموعة من القوانين الوطنية المختلفة. وتعيش جل النساء في إفريقيا في بلدان ذات قوانين صارمة. تعد معظم الدول الإفريقية أطرافًا في بروتوكول مابوتو الصادر عن الاتحاد الإفريقي، وهو المعاهدة الدولية الوحيدة التي تعرف الحق في الإجهاض. تعد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من أكثر مناطق العالم تسجيلًا لمعدلات الإجهاض غير الآمن والوفيات الناجمة عن الإجهاض. إذ تعد معظم عمليات الإجهاض في هذه المنطقة غير آمنة. وتسجل المنطقة أعلى معدل للحمل غير المقصود، وهو الدافع الأساسي وراء الإجهاض. تعد الشابات غير المتزوجات، أو المقيمات في المدن، من بين أكثر النسوة عرضةً للإجهاض. تعد الرعاية في مرحلة ما بعد الإجهاض متاحةً على نطاق واسع.
تؤكد الحركات الداعمة لحقوق الإجهاض على الحجج التي تتناول الصحة العامة في ما يخص معدلات وفيات الأمومة. وتزعم الحركات المناوئة للإجهاض فرض هذه الممارسة على إفريقيا من جانب قوى أجنبية.
تتكتم العديد من النسوة على عمليات الإجهاض التي يقمن بها، وذلك نظرًا إلى الوصمة الاجتماعية. يتوافر الإجهاض الدوائي باستخدام الميزوبروستول لدى مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات، وعادةً ما يكون آمنًا. أما الإجهاض الجراحي، فيخضع للتنظيم وفقًا للإرشادات الوطنية في البلدان التي يعد فيها الإجهاض قانونيًا. غالبًا ما يكون الإجهاض المحرض ذاتيًا غير آمن. هذا ويشيع انتشار الوسائل التقليدية.
يعود وجود الإجهاض في إفريقيا إلى العصور القديمة. وقد أقرت العديد من قرارات حظر الإجهاض إبان الحقبة الاستعمارية. ومنذ ذاك الحين، سنت قوانين تعنى بالصحة الإنجابية، وتعديلات دستورية، وأحكام قضائية، سمحت بالإجهاض وفق أسس مختلفة. وقد أثرت المعاهدات الدولية على جهود الإصلاح. كذلك ألقت السياسة الأمريكية بتأثيرها على النقاش الدائر حول الإجهاض.