يتبنى الاتحاد الأوروبي التشريعات من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات التشريعية. يعتمد الإجراء المستخدم في اقتراح تشريعي معين على مجال السياسة المعني. يجب أن تقترح المفوضية الأوروبية معظم التشريعات وأن يوافق عليها مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لتصبح قانوناً.
على مر السنين، ازدادت سلطة البرلمان الأوروبي في العملية التشريعية بشكل كبير من كونها مقصورة على إبداء رأي غير ملزم أو مستبعدة من العملية التشريعية تماماً، إلى المشاركة على قدم المساواة مع المجلس في العملية التشريعية.
إن سلطة تعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي، التي يشار إليها أحياناً بالقانون الأساسي للاتحاد، أو حتى على أنها دستورها الفعلي، محفوظة للدول الأعضاء ويجب أن تصدق عليها وفقاً لمتطلباتها الدستورية. يُستثنى من ذلك ما يسمى ببنود المرور التي يمكن فيها تغيير الإجراء التشريعي المستخدم في مجال معين من مجالات السياسة دون تعديل المعاهدات رسمياً.