مارست الحكومة الكندية وسابقتها الاستعمارية والمستوطنون الأوروبيون عنفًا منظَّمًا ضد الشعوب الأصلية، فاعتُبر هذا العنف تدريجيًا إبادةً جماعية. شملت الإجراءات الكندية التهجيرَ القسري، ونزعَ ملكية الأراضي، وسياسات المجاعة المتعمدة، والعنف الجسدي وبرامجَ الاندماج القسري. وصفت المصادر هذه الجرائم الوحشية بأنها تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
اعتمدت كندا، بكونها دولةً استيطانية استعمارية، في بدايات اقتصادها على الزراعة، وتصدير الموارد الطبيعية، مثل الفراء والأسماك والخشب. طبقت الحكومة الكندية سياسات مثل قانون الهنود، والفصل في خدمات الرعاية الصحية، والمدارس الداخلية والتهجير، سعيًا لفرض الاندماج القسري للشعوب الأصلية في الثقافة الأوروبية-الكندية والسيطرة على الأراضي ومواردها. رأى الكثيرون في ذلك حينها بأنها خطوة تقدمية رغم اعتبارها اليوم عنصرية أو إبادة جماعية. حشدت المجتمعات الأصلية جهودها لمقاومة هذه السياسات والمطالبة بحقوقها في تقرير المصير والسيادة.
أكد المؤرخون الكنديون أن معاملة الشعوب الأصلية ترقى إلى إبادة جماعية، في حين يظل إنكار هذه الإبادة سائدًا ضمن مكونات المجتمع الكندي. انطلق مسار الإنصاف بإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة الكندية عام 2008، فاعترفت الحكومة بالإبادة الثقافية، وأقامت اتفاقيات تعويضية وعالجت قضايا التمييز العرقي، مثل التصدي لمعاناة النساء المفقودات والمقتولات من السكان الأصليين.