حدثت الأزمة المالية في روسيا في الفترة 2014-2015 نتيجة الهبوط الحاد في قيمة الروبل الروسي منذ النصف الثاني من عام 2014. أسفر تدهور الثقة في الاقتصاد الروسي إلى بيع المستثمرين أصولهم الروسية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الروبل الروسي وأثار المخاوف من حدوث أزمة مالية روسية. يُعزى انعدام الثقة في الاقتصاد الروسي لسببين رئيسيين على الأقل. الأول هو انخفاض سعر النفط في عام 2014، إذ انخفض سعر النفط الخام، وهو أحد صادرات روسيا الرئيسية، بنحو 50% بين ارتفاعه السنوي في يونيو 2014 و16 ديسمبر 2014. السبب الثاني هو العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على روسيا بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم إليها والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
كان للأزمة تداعيات على الاقتصاد الروسي والمستهلكين والشركات والأسواق المالية الإقليمية، فضلًا عن طموحات بوتين المتعلقة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي. شهدت أسواق الأوراق المالية الروسية خاصة تدهورًا كبيرًا، مع انخفاض مؤشر آر تي إس بنسبة 30% من مطلع ديسمبر وحتى 16 ديسمبر 2014.
أثناء الأزمة المالية، سيطرت الدولة على ملكية الاقتصاد، مع امتلاك الحكومة 60% من الأصول الإنتاجية. بحلول عام 2016، انتعش الاقتصاد الروسي مع نمو الناتج المحلي بنسبة 0.3 % وخرج رسميًا من مرحلة الركود. في يناير 2017، بلغت احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية نحو 391 مليار دولار، أي بمعدل تضخم قدره 5.0% وسعر فائدة قدره 10.0%.