تعتبر الأزمة الدستورية في أستراليا عام 1975 من أكبر الأزمات السياسية والازمات الدستورية في تاريخ أستراليا. بلغت الازمه ذروتها في نوفمبر 1975 عندما قام الحاكم العام جون كيرر باقاله رئيس الوزراء «جوش وتلم» والذي ينتمى إلى حزب العمال الأسترالي. ثم قام جون كيرر بتعيين مالكوم فرسير، قائد المعارضة، كرئيس لوزاء لحكومة تصريف الأعمال.
و قد تم انتخاب حكومه جوش وتلم العماليه في 1972 بشعبيه قليله من مجلس النواب ولكن مع المعارضة المسيطره على مجلس الشيوخ. وقد نتج تغيير طفيف بعد الانتخابات التي تمت في 1974 . أثناء تقديم الكثير من البرامج والخطط السياسية من قبل حكومه جوش وتلم، الا ان الحكومة تعثرت بفضائح واخطاء تقديريه في العمل السياسى. في أكتوبر 1975 استخدمت المعارضة سيطرتها على مجلس الشيوخ لتأخير طريق امتلاك الفواتير أو الإمداد والتي تمنح من مجلس النواب. وقد بينت المعارضة استمرارها في هذا الفعل ان لم يقوم جوش وتلم بعمل انتخابات لمجلس النواب وقد طلبوا من كيرر اقاله جوش وتلم ان لم يوافق وتلم على مطالبهم. وقد كان جوش وتلم على يقين بان جون كيرر لن قوم باقالته، وجون كيرر لم يفعل شيء يضر بجوش وتلم.
في نوفمبر 1975 عزم وتلم على عمل انتخابات لنصف مجلس النواب كمحاوله لتهدئه الخلاف. وعندما ذهب جوش وتلم إلى جون كيرر طلبا لموافقته على الانتخابات، قام جون كيرر في المقابل باقالته كرئيس للوزراء، وبعد فتره قصيره عين مالكوم فرسير بدلا منه كرئيس للوزراء. وسريعا قبل معرفه حزب العمال الاسترالى بالتغيير الحكومى، قام فرسير وحلفاؤه بتأمين طريق امتلاك الإمدادات وقام كيرر بحل البرلمان [1] لعمل انتخابات جديده. وسرعان ما عاد فرسير وحكومته بأغلبيه ساحقه.
أدت أحداث العزل إلى تغيير طفيف بالدستور. وقد توقف مجلس الشيوخ عن ممارسته سلطته في وقف الإمدادات وأيضا توقف الحاكم العام باستخدام سلطته في اقاله الحكومة.و لو يتم ممارسه مثل هذه القوى مره أخرى، وانتقد حزب العمال الاسترالى جوش كيرر بشده على فعلته والذي استقال من منصبه كحاكم عام وعاش بقيه عمره خارج البلاد. على الرغم من استمرار التنديد بفعله جوش كيرر الذي مات في 1991، تصالح جوش وتلم ومالكوم فرسير بعد ذلك.