كان للضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير 2026، وما تلاها من ردود إيرانية، تداعيات اقتصادية عالمية وإقليمية. فقد أدى الصراع إلى ارتفاعات فورية في أسعار النفط والغاز، واضطرابات واسعة النطاق في قطاعي الطيران والسياحة، وانخفاض في أسواق الأسهم، وتزايد التقلبات في الأسواق المالية. وتوقع المحللون ارتفاعات محتملة في التضخم العالمي ومخاطر حدوث ركود اقتصادي في حال استمرار هذه الاضطرابات، لا سيما من خلال إغلاق طرق الشحن الرئيسية مثل مضيق هرمز. وشملت الضربات اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والذي استُخدمت فيه معدات عسكرية أمريكية بملايين الدولارات، مما فاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي.
أدى الصراع إلى تعطيل حوالي 20٪ من إمدادات النفط العالمية التي تنتقل عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار سوق النفط الخام برنت من حوالي 70 دولارًا إلى أكثر من 80 دولارًا للبرميل في غضون أيام. أدى إغلاق المجال الجوي في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ودول الخليج الأخرى إلى إيقاف الآلاف من الرحلات الجوية، مما أثّر على شركات الطيران الرئيسية مثل الخطوط الجوية الإماراتية وتسبب في خسائر كبيرة في إيرادات السياحة. شهدت أسواق الأسهم انخفاضًا، مع سقوط مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 400 نقطة في 2 مارس. حذرت التوقعات الاقتصادية من ضغوط التضخم وتباطأ النمو العالمي إذا استمرت الصراع.