اقتصاد لاوس هو اقتصاد نامي منخفض الدخل. كونها واحدة من الدول الاشتراكية (إلى جانب الصين وكوبا وفيتنام وكوريا الشمالية)، فإن اقتصاد لاوس يشبه السوق الصيني من خلال الجمع بين درجات عالية من ملكية الدولة والانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر والملكية الخاصة في إطار السوق الذي يغلب عليه الطابع السوقي.
أنشأت لاوس بعد الاستقلال اقتصاد مخطط على النمط السوفيتي. كجزء من إعادة الهيكلة الاقتصادية التي تهدف إلى دمج لاوس في السوق العالمي، خضعت لاوس لإصلاحات تسمى الآلية الاقتصادية الجديدة في عام 1986 التي شجعت المشاريع الخاصة إلى جانب الشركات المملوكة للدولة. تعد لاوس من بين أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، حيث يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 8٪ سنويًا.
على الرغم من النمو السريع، لا تزال لاوس واحدة من أفقر البلدان في جنوب شرق آسيا. تمتلك لاوس موارد طاقة كهرومائية كبيرة؛ تمتلك الدولة أيضًا إمكانات كبيرة للطاقة الشمسية على نطاق ضيق. يتم تصدير الكهرباء الفائضة من الطاقة الكهرومائية إلى بلدان أخرى. ولكن لا تزال الدولة تعتمد أيضًا على الفحم في إنتاج الكهرباء.
احتلت لاوس المرتبة 110 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023. لكنها تراجعت للمركز 111 وفق مؤشر عام 2024.
ثم تقدمت مركزين في مؤشر 2025 لتحل في المركز 109.