اقتصاد كينيا هو اقتصاد قائم على السوق مع نظام تجارة خارجية متحرر وعدد قليل من الشركات الحكومية. تضم قائمة الصناعة الرئيسية الزراعة، وصيد الأسماك، والتعدين، والطاقة، والتصنيع، والسياحة والخدمات المالية. مع حلول عام 2019، قُدّر الناتج المحلي الإجمالي لكينيا بقيمة بلغت 99,246 مليار دولار أمريكي أما حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فكانت 2,010 دولار أمريكي ما يجعل من كينيا في المرتبة 62 كأكبر اقتصاد في العالم.
تُعتبر الحكومة الكينية حكومة مُشجعة للاستثمار بشكل عام فقد أقرت العديد من الإصلاحات التنظيمية لتسهيل كلًا من الاستثمار الأجنبي والمحلي، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة. تُشكّل التحويلات المالية من الكينيين غير المقيمين والذين يعملون في الولايات المتحدة، والشرق الأوسط، وأوروبا وآسيا، جزءًا كبيرًا ومتزايدًا من التدفقات المالية الأجنبية في كينيا.
مع حلول سبتمبر من عام 2018، كانت التوقعات الاقتصادية لكينيا تتسم بالإيجابية مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6%، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى التوسع في قطاعات الاتصالات، والنقل والبناء وإلى الانتعاش في الزراعة. كانت هذه التحسينات مدعومة بمجموعة كبيرة من عمال محترفين وعلى مستوى عالٍ من التعليم. كما أن هناك مستوى عالٍ من الإلمام الرقمي والتكنولوجي والابتكار في كينيا، لا سيما بين الشباب الكينيين.
في عام 2018، صنّف البنك الدولي كينيا في المرتبة 61 على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية، في تحسّن للتصنيف من المرتبة 80 في عام 2017 (من أصل 190 دولة). على سبيل المقارنة مع جيرانها، تتميز كينيا ببنية تحتية مادية واجتماعية مطوّرة على نحو جيد.
في عام 2020، احتلت كينيا المرتبة 56 في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية، بعد أن كانت 61 في عام 2019 (من 190 دولة).
حلّت كينيا في المركز 100 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، ثم تقدمت للمركز 96 وفق مؤشر 2024،
وتراجعت مرةً أخرى في مؤشر 2025 لتحلّ في المركز 102 من 139 دولة.