يعتبر اقتصاد كوريا الشمالية اقتصادًا مخططًا مركزيًا، على الرغم من نموه، إلا أن دور تخصيص السوق فيه محدود. واصلت كوريا الشمالية اعتبارًا من عام 2015، تمسكها الأساسي بالاقتصاد الموجه مركزيًا. وكان هناك بعض التحرر الاقتصادي، خاصةً بعد تولي كيم جونغ أون منصب الرئاسة في عام 2012، لكن التقارير تتعارض فيما إذا كان التشريع خاص أو قانوني. ووفقًا للتصنيف الصادر عن مؤسسة التراث، بلغت درجة الحرية الاقتصادية لكوريا الشمالية 5.9، متذيلة بذلك قائمة الحرية الاقتصادية لمجموعة من اقتصادات 180 دولة أُجري عليها التصنيف في مؤشر عام 2019.
بسبب الاستبداد الوراثي لعائلة كيم الحاكمة، والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وتفكك الاتحاد السوفييتي، وما إلى ذلك، وفي الوقت الذي كان فيه الاقتصاد الكوري الشمالي واقعًا تحت سيطرة المشاريع المملوكة من قِبل الدولة والمزارع الجماعية المشتركة، فُتح المجال إلى حد ضئيل أمام الاستثمار الأجنبي وأمام استقلال الشركات.
إن الانهيار الذي حصل للكتلة الشرقية في الفترة الواقعة بين عامي 1989 و1991، لاسيما المصدر الرئيسي الداعم لكوريا الشمالية، الاتحاد السوفييتي، أجبر الاقتصاد الكوري الشمالي على إعادة النظر في تنظيم علاقاته الاقتصادية الخارجية، بما في ذلك زيادة حجم التبادلات الاقتصادية مع جارته كوريا الجنوبية. حيث تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية. إن الأيدولوجية التي تنتهجها كوريا الشمالية في العقيدة الرسمية للدولة (جوتشي) تسببت في سعي البلاد وراء الاعتماد وطنيًا على الذات إلى حد الاكتفاء الذاتي في بيئة من العقوبات الدولية.
كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الشمالية مماثلًا لجارتها الجنوبية منذ أعقاب الحرب الكورية وحتى منتصف السبعينيات، إلا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ أقل من 2000 دولار في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين.