يُعد اقتصاد كوبا اقتصادًا مُخططًا تُهيمن عليه الشركات التي تديرها الحكومة. تملك حكومة كوبا معظم الصناعات وتُشغلها، وتوظف الدولة معظم القوى العاملة. وعُقب انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، شجع حزب الشيوعيين الحاكم في كوبا على تشكيل تعاونيات عمالية وأعمال حرة. وفي عام 2000، كانت نسبة التوظيف في القطاع العام 76% وفي القطاع الخاص (المؤلف بشكل رئيس من الأعمال الحرة) %23 وذلك مقارنة بمعدل عام 1981 الذي كان قدره 91% إلى 8%. يتطلب الاستثمار موافقة الحكومة ناهيك عن أنه مقيد. تضع الحكومة معظم الأسعار وحصص البضائع للمواطنين. في عام 2016، تربعت كوبا على المركز السادس والثمانين من بين 182 بلد بمؤشر تنمية بشرية قدره 0.775، فكان أعلى بكثير من مرتبة إجمالي الناتج المحلي الفردي (المركز الخامس والتسعين). وفي عام 2012، كان الدين العام للبلد مؤلفًا من 35.3% من إجمالي الناتج المحلي، وتضخم (لجنة السياسات الإنمائية) قدره 5.5%، وكان نمو إجمالي الناتج المحلي 3%. تعتبر تكاليف السكن والتنقلات منخفضة. يتلقى الكوبيون دعم الحكومة في مجال التعليم والرعاية الطبية والأغذية. حقق البلد توزيعًا للدخل أكثر عدلًا عقب الثورة الكوبية في الأعوام 1953-1959، وجاء من بعدها حصار اقتصادي من قبل الولايات المتحدة في عام 1960.
خلال فترة الحرب الباردة، اعتمد الاقتصاد الكوبي بشكل كبير على إعانات الاتحاد السوفييتي، التي بلغت قيمتها الكلية 65 مليار دولار منذ عام 1960 حتى 1990 (أكثر بثلاثة أضعاف من مجمل المساعدات الاقتصادية لأميركا اللاتينية)، وذلك بمتوسط يبلغ قدره 2.17 مليار دولار في العام الواحد. أدت المساعدات السوفييتية الكبيرة إلى تمكين ميزانية الدولة الهائلة لكوبا، لكنها لم تجعل الاقتصاد الكوبي أكثر تطورًا أو استدامةً؛ على الرغم من وصف الخبراء الاقتصادين بأنه «اقتصاد تصدير أميركي لاتيني متطور نسبيًا» في عام 1959 وفي أوائل ستينيات القرن العشرين، لكن البنية الاقتصادية الأساسية لكوبا قد تغيرت قليلًا جدًا بين ذاك الوقت وعام 1990. كانت منتجات التبغ مثل السيجار والسجائر المنتجات الوحيدة المصنعة بين الصادرات الرئيسة لكوبا، وحتى هذه كانت تُنتج بعمليات ما قبل الصناعة. بقي الاقتصاد الكوبي غير كفؤ ومتخصص للغاية في عدد قليل من السلع المدعومة بشكل كبير والمقدمة من دول الكتلة السوفيتية. عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، تراجع إجمالي الناتج المحلي لكوبا بنسبة 33% بين عام 1990 وعام 1993، ويعود السبب الجزئي في ذلك إلى خسارة الإعانات السوفيتية، وانهيار سعر السكر في أوائل تسعينيات القرن العشرين. عاد إلى حالته الطبيعية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بسبب اتحاد التحرر الهامشي للاقتصاد مع الإعانات الوفيرة من حكومة فنزويلا الاشتراكية الصديقة التي قدمت لكوبا نفطًا مخفض الكلفة بالإضافة إلى غيره من الإعانات التي وصلت إلى نسبة 12% من إجمالي الناتج المحلي لكوبا سنويًا. تحافظ كوبا على مستويات عالية من الرعاية الصحية والتعليم.