يعتبر الاقتصاد الفيتنامي اقتصادًا سوقيًا اشتراكي التوجه، ويحتل المرتبة الخامسة والأربعين عالميًا من حيث الضخامة وفقًا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي والمرتبة الثالثة والثلاثين عالميًا كأكبر اقتصاد وذلك وفقًا لمعادلة القوة الشرائية. إضافةً لعضوية فيتنام في كل من منتدى التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهادئ وفي رابطة دول جنوب شرق آسيا وفي منظمة التجارة العالمية.
منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي، وخلال فترة الإصلاح الاقتصادي دوي موي تحول الاقتصاد الفيتنامي من اقتصاد شديد التوجه المركزي إلى اقتصاد مختلط يستخدم كلًا من التخطيط التوجيهي والإرشادي وذلك جراء الخطط الخمسية التنموية لفيتنام. شهد الاقتصاد الفيتنامي في تلك الفترة نموًا سريعًا. وفي القرن الحادي والعشرين، دخلت فيتنام مرحلة الاندماج بالاقتصاد العالمي. وتعتبر جميع الشركات الفيتنامية تقريبًا شركات صغيرة ومتوسطة (إس إم إي إس). أصبحت فيتنام مُصدّرًا زراعيًا رئيسيًا وشكلت وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي في جنوب شرق أسيا. على غرار باقي الدول الشيوعية بعد نهاية الحرب الباردة، فقد الاقتصاد الفيتنامي المخطط مركزيًا زخم الإنتاجية والنمو المستدام. أما في الفترة الحالية، فهو يعتمد بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر لجذب رأس المال من الخارج من أجل دعم صلابته الاقتصادية المستمرة. سيرتفع الاستثمار الأجنبي في قطاع الفنادق الفاخرة والمنتجعات وذلك بغرض دعم السياحة.
على الرغم من الإنجازات الاقتصادية التي أعقبت فترة دوي موي الإصلاحية، إلا أن هنالك العديد من القضايا التي تبقي على المحللين والباحثين في حالة من القلق من التباطؤ الاقتصادي للبلاد في السنوات الأخيرة.
جاءت فيتنام في المرتبة 46 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، وقد ارتفع تصنيفها بشكل كبير منذ عام 2012، حيث كانت في المرتبة 76، وتقدمت مركزين في مؤشر عام 2024 لتصبح في المركز 44.
كما حافظت على المركز 44 في مؤشر 2025.