يُعد اقتصاد سنغافورة اقتصاد سوق حُر مُتطوراً للغاية. صُنف اقتصاد سنغافورة الأكثر انفتاحًا في العالم، وثالث أقلها من حيث معدلات الفساد، كما صُنف أيضا كأكثر اقتصاد داعمًا للأعمال التجارية. تتميز ستغافورة بضرائب منخفضة (تمثل 14.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، وتحتل البلاد المركز الثالث في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد (وفقاً لتعادل القُدرة الشرائية). كما تستضيف سنغافورة المقر الرئيسي لمُنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).
بالإضافة إلى كونها بيئة مواتية للأعمال، تلعب الشركات الحكومية دورًا محوريًا في الاقتصاد السنغافوري. إذ يمتلك صندوق الثروة السيادية "تماسك القابضة" حصصًا كبرى في العديد من الشركات الوطنية الرائدة مثل الخطوط الجوية السنغافورية، سينغتل،وإس تي إنجينيرينغ، وميديا كورب. كما يُعد اقتصاد سنغافورة من أبرز الممولين العالميين للاستثمار الأجنبي المباشر، وقد استفادت البلاد من تدفق الاستثمارات الأجنبية الوافدة بفضل مناخها الاستثماري الجاذب وبيئتها السياسية المستقرة خلال السنوات الأخيرة.
تتنوع صادرات سنغافورة بين مجال الإلكترونيات والمواد الكيميائية وصناعة الخدمات، وتُعد هذه الصادرات المصدر الرئيسي للدخل في البلاد. لا تمتلك سنغافورة موارد طبيعية كافية، خصوصاً المائية التي تتوفر بكميات محدودة، لذلك تعتمد البلاد بشكل كبير على دول أخرى لاستيراد الموارد الطبيعية والسلع الخام تحتاجها. تحظى البلاد بمكانة مرموقة على المستوى الإقليمي باعتبارها مركزاً لإدارة الثروات،
تمتلك سنغافورة مساحات محدودة من الأراضي الصالحة للزراعة، لذلك تعتمد بشكل كبير على مُجمعات التكنولوجيا الزراعية لتعزيز الإنتاج الزراعي، ويُعد مركز بيوبوليس رائداً في هذا المجال. تُعد الموارد البشرية قضية حيوية أخرى بالنسبة للاقتصاد السنغافوري. احتل اقتصاد سنغافورة عام 2014 المرتبة الثانية عالمياً في تصنيف «التكنولوجيا الحيوية العلمية الأمريكية» (بالإنجليزية: Scientific American Biotechnology).
تعتمد سنغافورة على شراء السلع الخام وتكريرها بغرض إعادة تصديرها، كما هو الحال في صناعة الرقائق وتكرير النفط. تتوفر سنغافورة على ميناء استراتيجياً يجعلها أكثر قدرة على المنافسة من العديد من جيرانها في تنفيذ مثل هذه الأنشطة التجارية. احتل ميناء سنغافورة عام 2017 المرتبة الثانية من حيث حركة البضائع بين موانئ العالم. تُعد نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة من بين أعلى المُعدلات في العالم، حيث بلغ مُتوسطها حوالي 400٪ خلال الفترة 2008-2011.
للحفاظ على مكانتها الدولية وتعزيز ازدهارها الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين، اتخذت سنغافورة تدابير لتعزيز الابتكار، وتشجيع روح المبادرة، وإعادة تدريب القوى العاملة، حيث حلّت سنغافورة في المركز الخامس في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023 متقدمة من المركز السابع عام 2022، وتقدّمت للمركز الرابع وفق مؤشر عام 2024.
أما مؤشر الابتكار لعام 2025، فقد أظهر تراجعاً لسنغافورة إذ حلّت في المركز الخامس من بين 139 دولة.
تُعد وزارة القوى العاملة الجهة المسؤولة عن وضع وتعديل وتطبيق قواعد هجرة العمال الأجانب، حيث يعمل في سنغافورة ما يقرب من 243 ألف عامل أجنبي.