الاقتصاد الدستوري هو برنامج بحثي في مجال الاقتصاد والدستور يشرح اختيار «مجموعات بديلة من القواعد القانونية المؤسساتية الدستورية التي تقيد خيارات الوكلاء الاقتصاديين والسياسيين وأنشطتهم». ويتجاوز ذلك تعريف «التحليل الاقتصادي للقانون الدستوري». يأخذ علم الاقتصاد الدستوري بعين الاعتبار آثار القرارات الاقتصادية السياسية بدلًا من اكتفاء تحليله بالعلاقات الاقتصادية كوظائف لطرق توزيع السلع والخدمات القابلة للتسويق.
شُرِح الاقتصاد الدستوري أول مرة في عمل جيمس بوكنان، الذي جادل بأن «الاقتصادي السياسي الذي يسعى لتقديم المشورة الصحيحة يجب أن يركز على العملية أو البنية التي تُتخذ من خلالها القرارات السياسية، إذ تخضع الدساتير أو الهياكل أو القواعد الحالية للتدقيق النقدي».