يتعلق الاقتصاد الحقيقي بإنتاج السلع والخدمات (مثل النفط والخبز واليد العاملة) وشرائها وتدفقها داخل الاقتصاد، وهو يتناقض مع الاقتصاد المالي، المتعلق بجوانب الاقتصاد التي تتم بمعاملات نقدية أو باستخدام أصول مالية أخرى، والتي قد تمثل ملكية سلع وخدمات الاقتصاد الحقيقي أو المطالبة بملكيتها.
في الاقتصاد الحقيقي، تعتبر النفقات «حقيقية» حيث تُستخدم الأموال لإتمام المعاملات غير الافتراضية، على سبيل المثال دفع الأجور للموظفين للقيام بالعمل، والفواتير المدفوعة لتوفير الوقود، أو الطعام الذي يُشترى للاستهلاك. تتضمن المعاملة تسليم شيء آخر غير النقود أو الأصول المالية. بهذه الطريقة، يركز الاقتصاد الحقيقي على الأنشطة التي تسمح للبشر بتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بشكل مباشر، بصرف النظر عن أي اعتبارات مضاربة. أصبح الاقتصاديون مهتمين بشكل متزايد بالاقتصاد الحقيقي (وتفاعله مع الاقتصاد المالي) في أواخر القرن العشرين نتيجة زيادة التمويل العالمي، الذي وصفه كريبنر بأنه «نمط تراكم تُجمع فيه الأرباح بشكل أساسي من خلال القنوات المالية وليس من خلال التجارة وإنتاج السلع».
يتاثر القطاع الحقيقي بتأثير السيولة على أسعار الأصول، على سبيل المثال إذا كانت السوق مشبعة وانهارت أسعار الأصول. في القطاع الحقيقي يمكن أن يعني عدم اليقين هذا تباطؤًا في إجمالي الطلب (وهو يعني في القطاع النقدي زيادة الطلب على النقود).