شهد اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية كسادا حادا في منتصف الثمانينات وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، وعانت 70% من العائلات في الكونغو من انعدام الأمن الغذائي، ويبلغ عدد الفقراء 44 مليون شخص، منهم 12 مليونا يعيشون في المدن نتيجة للحروب الأهلية التي عصفت بالبلاد، إضافة إلى انخفاض كبير في الإنتاج الوطني والعائدات الحكومية وارتفاع الدين الخارجي وموت ما يقارب 5 ملايين شخصا وانتشار الأمراض والجوع وسوء التغذية الذي ضرب ثلثي السكان بعد أن كان اقتصاد الكونغو أحد الاقتصاديات ديناميكية. وأثرت الأزمة الاقتصادية بين عامي 2008-2009 بشدة على الاقتصاد الذي بلغت نسبة نموه في 2008 ب 8.2% بينما 2.7% في 2009.
يشهد الكونغو ارتفاعا أنشطة اقتصادية غير قانونية والتي لاتُذكر في إحصائيات الناتج المحلي الإجمالي. وعند استقلالها في عام 1960 كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني أكبر الدول الصناعية الكبرى في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا.
وصنفت الشفافية الدولية الكونغو الديمقراطية بالاعتماد على مؤشر الفساد في الرتبة 156 من أصل 163 بلدا. وقام الرئيس جوزيف كابيلا بتشكيل لجنة تهدف إلى محاربة الجرائم الاقتصادية إثر صعوده للسلطة في عام 2001.